اعتبار خصوصية كل منهما بالبراءة.
فالنتيجة على ضوء هذين الجانبين هي التخيير لا محالة و وجوب الجامع بينهما، لا خصوص هذا و لا ذاك.
و على ما ذكرناه من الضابط في باب الاجزاء و الشرائط يظهر حال جميع الفروع المتقدمة التي ذكرها شيخنا الأستاذ (قده) و كذا حال عدة من الفروع التي تعرضها السيد (قده) في العروة.
و على أساس ذلك تمتاز نظريتنا عن نظرية شيخنا الأستاذ (قده) في هذه الفروعات.
و النقطة الرئيسية للامتياز بين النظريتين هي انا لو قلنا بانطباق كبرى باب التزاحم على تلك الفروعات، فلا بد عندئذ من الالتزام بمرجحاتها و مراعاة قوانينها كتقديم الأهم أو محتمل الأهمية على غيره، و تقديم ما هو أسبق زماناً على المتأخر، و ما هو مشروط بالقدرة عقلا على ما كان مشروطاً بها شرعاً. و هكذا. و هذا بخلاف ما إذا قلنا بانطباق كبرى باب التعارض عليها، فانه على هذا لا أثر لشي‌ء من تلك المرجحات أصلا ضرورة ان الأهمية أو الأس بقية لا تكون من المرجحات في باب التعارض. و وجهه واضح و هو ان الأهمية أو الأسبقية إنما تكون مرجحة على تقدير ثبوتها، و في فرض تحقق موضوعها. و من المعلوم أن في باب التعارض أصل الثبوت غير محرز فان أهمية أحد المتعارضين على فرض ثبوته في الواقع، و كونه مجعولا فيه. و من الواضح جداً انها لا تقتضي ثبوته.
و من هنا قد ذكرنا ان كبرى مسألة التعارض كما تمتاز عن كبرى مسألة التزاحم بذاتها، كذلك تمتاز عنها بمرجحاتها، فلا تشتركان في شي‌ء أصلا. و عليه فالمرجع باب الاجزاء و الشرائط هو ما ذكرناه، و لا أثر للسبق الزماني و الأهمية فيها أبداً و على هدى تلك النقطة تظهر الثمرة بين القول بالتزاحم و القول بالتعارض في عدة موارد و فروع.