هذا بالإضافة إلى إرادة شخص واحد في غاية الوضوح، بداهة استحالة تحقق إرادة كل من الضدين في آن واحد من شخص واحد، فلا يمكن تحقق إرادة كل من الصلاة و الإزالة في نفس المكلف، فان أراد الإزالة لم يمكن تحقق إرادة الصلاة، و ان أراد الصلاة لم يمكن تحقق إرادة الإزالة فترك كل واحدة منهما عند الاشتغال بالأخرى مستند إلى عدم المقتضى له، لا إلى وجود المانع مع ثبوت المقتضى.
و اما بالإضافة إلى إرادة شخصين للضدين فالأمر أيضاً كذلك، لأن إحدى الإرادتين لا محالة تكون مغلوبة للإرادة الأخرى، لاستحالة تأثير كلتيهما معاً، و عندئذ تسقط الإرادة المغلوبة عن صفة الاقتضاء، لاستحالة اقتضاء المحال و غير المقدور، لفرض ان متعلقها خارج عن القدرة فلا تكون متصفة بهذه الصفة، فيكون وجودها و عدمها سيان.
و قد تحصل من ذلك: ان المانع بالمعنى الّذي ذكرناه - و هو ما يتوقف على عدمه وجود المعلول في الخارج - ما كان مزاحماً للمقتضى في تأثيره أثره، و مانعاً عنه عند وجدانه الشرائط، و هذا المعنى مفقود في الضدين كما مر.
فالنتيجة اذن: انه لا وجه لدعوى توقف أحد الضدين على عدم الآخر إلا تخيل ان المنافاة و المعاندة بينهما تقتضي التوقف المزبور. و لكنه خيال فاسد، ضرورة ان ذلك لو تم لكان تحقق كل من النقيضين متوقفاً على عدم الآخر أيضاً لوجود الملاك فيه، و هو المعاندة و المنافاة، مع ان بطلان ذلك من الواضحات فلا يحتاج إلى مئونة بيان و إقامة برهان.
و نلخص ما أفاده - قده - في عدة نقاط:
الأولى - ان مانعية المانع في مرتبة متأخرة عن مرتبة وجود المقتضى و وجود الشرط، فيكون استناد عدم المعلول إلى وجود المانع في ظرف ثبوت المقتضى مع بقية الشرائط، و إلا فالمانع لا يكون مانعاً كما سبق.