دون الزائد - مثلا - الحرارة الناشئة من النار إنما تكشف عنها خاصة، لا عن مطلق سببها. و قد تقدم ان الكاشف عن وجود ملاك في فعل هو كونه متعلقاً لإرادة المولى واقعاً و جداً، و لا أثر لتعلق الإرادة الإنشائية به أصلا، اذن ما أفاده (قدس سره) من ان هذا الكشف‌ عقلي لا يدور مدار كون المولى في مقام البيان لا يرجع إلى معنى صحيح، فان كشف الحكم عن الملاك بمقدار ما تعلق به دون الزائد، و هذا واضح.
فالنتيجة من جميع ما ذكرناه انه لا يتم شي‌ء من هذه الوجوه، و عليه فلا يمكن تصحيح الفرد المزاحم بالملاك.
و اما الخطّ الرابع - فقد ظهر فساده مما ذكرناه فانه على مسلك شيخنا الأستاذ (قده) صالح لأن يكون قرينة على التقييد، و عليه فيكون مانعاً عن التمسك بالإطلاق كما عرفت. نعم على مسلكنا لا يكون مانعاً عنه فلو كان المولى في مقام البيان من تلك الناحية فلا مانع من التمسك بإطلاق كلامه لإثبات ان الفرد المشكوك فيه واجد للملاك.
و اما الخطّ الخامس - فالامر كما أفاده (قده) فان لزوم نقض الغرض لا دخل له في مقدمات الحكمة، فانها تتألف من ثلاث مقدمات لا رابع لها. إحداها - ان يرد الحكم على المقسم و الجامع، لا على حصة خاصة منه. و ثانيتها - أن يكون المتكلم في مقام البيان. و ثالثتها - ان لا ينصب المتكلم قرينة على التقييد، فإذا تمت هذه المقدمات جاز التمسك بالإطلاق، و لا يتوقف على شي‌ء آخر زائداً عليها فانه لو كان مراد المتكلم في الواقع هو المقيد و مع ذلك لم ينصب قرينة عليه مع فرض كونه في مقام البيان لزم الخلف و عدم كونه في مقام البيان، اذن لزوم نقض الغرض من عدم البيان أو عدم لزومه مما لا دخل له في التمسك بالإطلاق و عدم التمسك به أصلا. هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة.
و اما النقطة الرابعة - و هي ان النهي الغيري لا يكون مانعاً عن صحة العبادة