بالاقتضاء، مع قطع النّظر عما سيجي‌ء إن شاء اللّه تعالى من صحة تعلق الأمر بالضدين بناء على القول بالترتب.
و لكن الّذي يرد هنا هو أن مقامنا هذا أي (التزاحم بين الإتيان بواجب موسع و واجب مضيق) غير داخل في كبرى مسألة التزاحم بين الحكمين أصلا.
و الوجه في ذلك هو ان التنافي بين الحكمين اما أن يكون في مقام الجعل و الإنشاء فلا يمكن جعل كليهما معا، و اما أن يكون في مقام الامتثال و الفعلية، مع كمال الملاءمة بينهما بحسب مقام الجعل و لا ثالث لهما. و منشأ الأول اما العلم الإجمالي بكذب أحدهما في الواقع مع عدم التنافي بينهما ذاتاً، أو ثبوت التنافي بينهما بالذات و الحقيقة على وجه التناقض أو التضاد، و لذا قالوا: التعارض تنافي مدلولي الدليلين بحسب مقام الإثبات و الدلالة على وجه التناقض أو التضاد بالذات أو بالعرض. و منشأ الثاني عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما في مقام الامتثال و الفعلية، فان صرف قدرته على امتثال أحدهما عجز عن الثاني فينتفي بانتفاء موضوعه و هو القدرة، و لذا قالوا: التزاحم تنافي الحكمين بحسب مقام الفعلية و الامتثال، مع عدم المنافاة بينهما بحسب مقام الجعل و الإنشاء.
و اما إذا لم يكن بين حكمين تناف لا بحسب مقام الجعل، و لا بحسب مقام الفعلية و الامتثال لم يكونا داخلين لا في باب التعارض، و لا في باب التزاحم لانتفاء ملاك كلا البابين فيهما، و مقامنا من هذا القبيل، ضرورة انه لا تنافي بين واجب موسع و واجب مضيق أبداً لا في مقام الجعل كما هو واضح، و لا في مقام الامتثال لتمكن المكلف من امتثال كلا الواجبين معاً من دون اية منافاة و مزاحمة في البين، فيقدر على إتيان الصلاة و الإزالة معاً، أو الصلاة و إنقاذ الغريق من دون مزاحمة بينهما أصلا.
و سر ذلك ان ما هو مزاحم للواجب المضيق أو الأهم ليس بمأمور به و ما هو مأمور به و هو الطبيعي الجامع بين المبدأ و المنتهى ليس بمزاحم له. و هذا ظاهر.