حب الفعل أو جزئه و ذلك لاستحالة اتحاد الصفتين المتضادتين في الخارج.
و بعبارة واضحة: انه لا شبهة في أن الأمر الحقيقي يباين النهي الحقيقي تبايناً ذاتياً، فلا اشتراك بينهما لا في ناحية المبدأ و لا في ناحية الاعتبار و لا في ناحية المنتهى. اما من ناحية المبدأ فلان الأمر تابع للمصلحة الإلزامية في متعلقه و النهي تابع للمفسدة الإلزامية فيه. و اما من ناحية الاعتبار فلما ذكرناه غير مرة من ان حقيقة الأمر ليست إلا اعتبار المولى الفعل على ذمة المكلف، و إبرازه في الخارج بمبرز كصيغة الأمر أو نحوها. و حقيقة النهي ليست إلا اعتبار المولى حرمة الفعل عليه، و جعله محروماً عنه، و إبرازه في الخارج بمبرز من صيغة النهي أو ما شاكلها. و من الواضح ان أحد الاعتبارين أجنبي عن الاعتبار الآخر بالكلية. و اما من ناحية المنتهى فلان الأمر يمتثل بإتيان متعلقه و النهي يمتثل بترك متعلقه.
و على هذا الضوء فكيف يمكن القول بان الأمر عين النهي فهل هو عينه في ناحية المبدأ أو في ناحية المنتهى أو في ناحية الاعتبار كل ذلك غير معقول.
فالنتيجة اذن هي ان القول بالعينية قول لا محصل له.
و من ذلك يظهر بطلان القول الثاني أيضا، و هو القول بان النهي جزء من الأمر فان القول بالجزئية أيضا غير معقول ضرورة انه كما لا يمكن أن يكون النهي متحداً مع الأمر في المراحل المتقدمة كذلك لا يمكن أن يكون جزؤه في تلك المراحل و ما قيل: في تعريف الوجوب من انه عبارة عن طلب الفعل مع المنع من الترك لا يخلو عن ضرب مسامحة و لعل الغرض منه الإشارة إلى مفهوم الوجوب في مقام تقريبه إلى الأذهان لا انه تعريف له على التحقيق و إلا فمن الواضح جداً ان المنع من الترك لم يؤخذ في حقيقة الوجوب بأي معنى من المعاني الّذي فرضناه سواء أ كان إرادة نفسانية، أم كان حكما عقلياً، أو مجعولا شرعياً فانه على الأول من الاعراض و هي من البسائط الخارجية، و على الثاني فهو من الأمور