ثبوت المقتضى لكل منهما، و ان ذلك من مصاديق تلك الكبرى، و لكن قد سبق ان الأمر ليس كذلك فان تلك الكبرى إنما تتحقق في أحد موردين:
١ - (اقتضاء شي‌ء واحد بذاته امرين متنافيين في الوجود).
٢ - (فرض ثبوت المقتضى لكل من الضدين بقيد الاجتماع و التقارن) و المقام ليس منهما في شي‌ء.
السادسة - ان التقدم أو التأخر الرتبي يحتاج إلى ملاك وجودي كامن في صميم ذات الشي‌ء لا في أمر خارج عنه، دون المعية في الرتبة، فانه يكفي في تحققها عدم تحقق ملاك التقدم أو التأخر خلافاً لشيخنا المحقق (قده) حيث قال: ان المعية في الرتبة أيضا تحتاج إلى ملاك وجودي. و قد تقدم فساده فلاحظ.
السابعة - انه لا مقتضى لكون المتلازمين متوافقين في الحكم، بل قد سبق ان ذلك لغو فلا يترتب عليه أثر شرعي أصلا. نعم الّذي لا يمكن هو اختلافهما في الحكم كما مر.
الثامنة - ان قياس المساواة إنما ينتج في المتقدم و المتأخر بالزمان، فان ما كان متحداً مع المتقدم أو المتأخر زماناً متقدم أو متأخر لا محالة، لا في المتقدم و المتأخر بالرتبة و الطبع. و سر ذلك ان ملاك التقدم و التأخر في الأولين أمر خارج عن مقتضى ذاتهما و هو وقوعهما في الزمان المتقدم و المتأخر، و مع قطع النّظر عن ذلك فلا يقتضى أحدهما بذاته التقدم على شي‌ء آخر و لا الآخر التأخر، فان المتقدم و المتأخر بالذات نفس اجزاء الزمان و ما يشبهها كالحركة و نحوها، و الحوادث الأخر إنما تتصف بهما بالعرض لا بالذات. و نتيجة ذلك هي ان كل ما كان واقعاً في الزمان المتقدم واجد لملاك التقدم، و كل ما كان واقعاً في الزمان المتأخر واجد لملاك التأخر، و كل ما كان واقعاً في الزمان المقارن واجد لملاك التقارن من دون اختصاص بحادث دون آخر. و ملاك التقدم و التأخر في الأخيرين أمر راجع إلى مقتضى ذاتهما فكل ما كان في صميم ذاته من الوجود أو العدم اقتضاء التقدم على شي‌ء أو التأخر متقدم عليه أو متأخر لا محالة، و كل ما لم يكن فيه اقتضاء كذلك