المرجح الثاني.
ما إذا كان أحد الواجبين المتزاحمين مشروطاً بالقدرة شرعا و الآخر عقلا فيقدم ما كان مشروطاً بالقدرة عقلا على ما كان مشروطاً بالقدرة شرعا. و بيان ذلك ان الحكمين المتزاحمين لا يخلوان من ان يكون أحدهما مشروطاً بالقدرة شرعا دون الآخر، و ان يكون كلاهما مشروطاً بالقدرة شرعا أو عقلا، فهذه أقسام ثلاثة:
اما القسم الأول و هو ما كانت القدرة مأخوذة في أحدهما شرعا دون الآخر فقد ذكر شيخنا الأستاذ - قده - ان الواجب المشروط بالقدرة عقلا يقدم على الواجب المشروط بها شرعا.
و أفاد في وجه ذلك ان ملاك الواجب المشروط بالقدرة عقلا حيث انه تام لا قصور فيه أصلا فلا مانع من إيجابه بالفعل، فإذا كان وجوبه فعلياً فلا محالة يكون موجباً لعجز المكلف عن الإتيان بالواجب الآخر و مانعاً عن ثبوت الملاك له لتوقفه على القدرة عليه عقلا و شرعا على الفرض و هذا بخلاف الواجب المشروط بالقدرة عقلا فان ثبوت الملاك له لا يتوقف على شي‌ء ما عدا القدرة عليه عقلا و المفروض انها موجودة فاذن ليس لوجوبه بالفعل اية حالة منتظرة أصلا.
و على الجملة فالواجب المشروط بالقدرة شرعا يتوقف وجوبه فعلا على تمامية ملاكه، و المفروض انها تتوقف على عدم فعلية الواجب الآخر و مع فعلية ذاك الواجب لا ملاك له، لعدم القدرة عليه عندئذ شرعا، و المفروض ان القدرة الشرعية دخيلة في ملاكه، اذن لا وجوب له فعلا، ليكون مزاحماً مع الواجب المشروط بالقدرة عقلا.
و من ذلك يتقدم الواجب المشروط بالقدرة عقلا في مقام المزاحمة على الواجب المشروط بالقدرة شرعا، و لو كان أهم منه لما عرفت من عدم تمامية ملاكه و عدم تحقق موضوعه، و هو القدرة شرعا، مع فعلية وجوب ذلك الواجب. و من الواضح انه لا يفرق فيه بين ان يكون الواجب المشروط بالقدرة شرعا أهم منه أولا