الحكم بصحتها من دون الالتزام به أصلا.
و الوجه في ذلك هو أن إزالة النجاسة عن المسجد و ان كانت أهم من الصلاة باعتبار انها فورية دون الصلاة، إلا ان المكلف إذا شرع فيها و حرم عليه قطعها على الفرض لم يكن عندئذ موجب لتقديم الأمر بالإزالة على الأمر بالصلاة. و عليه فلا يتحقق عصيان لخطابها، ليكون الأمر بإتمامها متوقفاً على جواز الترتب.
و سر ذلك هو ان الدليل على وجوب الإزالة إنما هو الإجماع، و ليس دليلا لفظياً ليكون له إطلاق أو عموم يشمل هذه الصورة أيضاً. و على هذا فلا بدّ من الاقتصار على المقدار المتيقن منه، و المقدار المتيقن منه غير تلك الصورة، فلا يشملها، اذن يبقى الأمر بالإتمام بلا مزاحم. و على الجملة فالإجماع بما انه دليل لبي فالقدر المتيقن منه غير هذا الفرض، فلا يشمل ذلك.
نعم إذا كان هناك واجب آخر أهم من إتمام الصلاة كحفظ النّفس المحترمة أو ما شاكله توقف الأمر بإتمام الصلاة عندئذ على القول بالترتب أيضاً، ضرورة ان الأمر بالإتمام من جهة مزاحمته بالأهم قد سقط يقيناً، فثبوته له حينئذ لا محالة يتوقف على عصيان الأمر بالأهم و عدم الإتيان بمتعلقه خارجاً.
و غير خفي ان ما أفاده (قده) إنما يتم لو كان مدرك حرمة قطع الصلاة هو الروايات الدالة على ان تحليلها هو التسليم، فان مقتضى إطلاق تلك الروايات هو حرمة قطعها و الخروج عنها بغير التسليم مطلقاً و لو كانت مزاحمة مع الإزالة، و لكن قد ذكرنا في بحث الفقه ان شي‌ء من هذه الروايات لا يدل على حرمة قطع الصلاة، غاية ما في الباب انها تدل على ان التسليم هو الجزء الأخير، و ان الصلاة تختتم به كما تفتتح بالتكبيرة، و اما ان قطعها يجوز أو لا يجوز فهي أجنبية عن هذا تماماً.
و من هنا قلنا انه لا دليل على حرمة قطع الصلاة أصلا ما عدا دعوى الإجماع على ذلك كما في كلمات غير واحد. و لكن قد ذكرنا ان الإجماع لم يتم، فان