موضوع الأمر بالمهم، و المفروض ان الموضوع مقدم على الحكم رتبة، فلازم ذلك تقدم الأمر بالأهم على الأمر بالمهم برتبتين - يدفعها ما أشرنا إليه من ان التقدم أو التأخر بالرتبة يحتاج إلى ملاك راجع إلى ذات الشي‌ء و طبعه، و تقدم الأمر بالأهم على عصيانه بملاك لا يقتضى تقدمه على ما هو متأخر عن العصيان رتبة كما لا يقتضى تقدمه على ما هو في مرتبته بعد ما كان الجميع متحدة في الزمان، و موجودات في زمان واحد. و من هنا قلنا أن العلة مقدمة على المعلول دون عدمه، مع انه في مرتبته.
و اما الأمر الثاني فيظهر فساده مما ذكرناه من ان ملاك استحالة الترتب و إمكانه هو لزوم طلب الجمع بين الضدين من اجتماع الأمرين في زمان واحد، و عدم لزومه، و لا يفرق في ذلك بين ان يكون الأمر بالمهم مشروطاً بعصيان الأمر بالأهم أو بالعزم عليه، فانه كما يقتضى هدم تقدير عصيانه يقتضى هدم تقدير العزم عليه أيضاً، فلا فرق بينهما من هذه الناحية. و على الجملة فملاك جواز الترتب على تقدير اشتراط الأمر بالمهم بعصيان الأمر بالأهم موجود بعينه في صورة اشتراطه بالعزم على عصيانه.
نعم الّذي يرد عليه هو ان العزم ليس بشرط. و الوجه فيه هو ان هذا الاشتراط قد ثبت بحكم العقل. و من الواضح ان العقل لا يحكم إلا بثبوت الأمر بالمهم في ظرف عصيان الأمر بالأهم خارجاً و عدم الإتيان بمتعلقه.
و ان شئت فقل: ان مقتضى المزاحمة بين الأمر بالأهم و الأمر بالمهم هو سقوط إطلاق الأمر بالمهم حال العجز و عدم القدرة على امتثاله، و بقاؤه في حال القدرة على امتثاله، لعدم موجب لسقوطه حينئذ، و مقتضى ذلك هو اشتراط الأمر بالمهم بنفس العصيان الخارجي، لا بالعزم على عصيانه.
الرابع - ان العصيان الّذي هو شرط لفعلية الأمر بالمهم ان كان شرطاً بوجوده الخارجي على نحو الشرط المقارن فهو هادم لأساس الترتب، إذا الترتب عند القائل به مبتن على وجود كلا الأمرين - أعني بهما الأمر بالأهم و الأمر بالمهم - في زمان واحد