على القول باستحالتهما بتخيل انه لو قلنا بإمكان الواجب المعلق أو الشرط المتأخر لكان لازم ذلك إمكان فعلية تكليف المهم قبل تحقق عصيان الأهم على نحو الشرط المتأخر أو الواجب المعلق، و هذا غير معقول، لأن طلب الضدين في آن واحد محال فلا يكون ممكناً، و لكنه خيال فاسد. و الوجه في ذلك هو ان ملاك استحالة الترتب ليس اجتماع الخطابين أي خطاب الأهم و خطاب المهم في زمان واحد، لأن اجتماعهما على كلا المذهبين في زمان واحد و مقارنتهما فيه مما لا بد منه، ضرورة ان حدوث التكليف بالمهم بعد سقوط التكليف بالأهم خلاف مفروض الخطاب الترتبي، و خارج عن محل الكلام، إذ لا إشكال في جواز ذلك و صحته، فان محل الكلام هو ما إذا كان الأمران متقارنين زماناً، و مع إثبات ان الجمع بين الأمرين في زمان واحد مع ترتب أحدهما على عصيان الآخر لا يرجع إلى طلب الجمع بين الضدين، فلا مانع منه أصلا، و هذا هو ملاك القول بإمكان الترتب و صحته، كما ان ملاك القول بامتناعه و استحالته تخيل ان الجمع بين الخطابين في زمان واحد يستلزم طلب الجمع بين الضدين و هو محال.
و على هذا الأساس فكل من ملاك إمكان الترتب و استحالته أجنبي عن ملاك إمكان الواجب المعلق و الشرط المتأخر و استحالتهما تماماً، إذ ملاك إمكان الترتب و امتناعه يدوران مدار النقطة المزبورة، و هي ان الجمع بين الطلبين في زمان واحد هل يستلزم طلب الجمع بين الضدين أم لا؟ فالقائل باستحالة الترتب يدعى الأول، و القائل بإمكانه يدعى الثاني، فتلك النقطة هي محط البحث و الأنظار بين الأصحاب في المقام. و ملاك إمكان الواجب المعلق و الشرط المتأخر و ملاك استحالتهما يدوران مدار ما ذكرناه من الأساس هناك فلا حاجة إلى الإعادة.
و قد تحصل من ذلك ان القول بإمكان الترتب لا يتوقف على القول باستحالة الواجب المعلق أو الشرط المتأخر. و عليه فلا فرق فيما ذكرناه من إمكان الترتب