متساوية من دون ان يكون لبعضها مرجح بالإضافة إلى بعضها الآخر، و لا يلزم وجوده في كل فعل شخصي اختاره المكلف، و دعوى ان الاختيار هو المرجح في فرض التساوي ساقطة بان الاختيار لا يمكن ان يكون مرجحاً لوضوح ان المرجح ما يدعو الإنسان إلى اختيار أحد فردين متساويين أو افراد متساوية، فلا يعقل ان يكون هو المرجح، على انه لو كان مرجحاً لم يبق موضوع لما ذكر من ان ترجيح وجود الفعل على عدمه يتوقف على وجود مرجح، لفرض انه موجود و هو الاختيار، و من هنا يظهر بطلان ما ذكر من ان الفعل الصادر من دون وجود مرجح اتفاقي لا اختياري.
و أما النقطة الثالثة فقد ظهر فسادها مما أشرنا إليه في النقطة الثانية من ان المحال انما هو وجود الفعل بلا سبب و فاعل، لا وجوده بدون وجود مرجح. و قد وقع الخلط في كلامه بين هذا الأمرين، و ذلك لأن ما يوجب سد باب إثبات الصانع انما هو وجود الممكن بدونه حيث قد برهن في موطنه استحالة ترجح الممكن و وجوده من دون سبب و فاعل، لأن حاجة الممكن إليه داخلة في كمون ذاته و واقع مغزاه، لفرض انه عين الفقر و الحاجة لا ذات له الفقر و الحاجة، فلا يمكن تحققه و وجوده بدونه.
و أما وجوده بدون وجود مرجح كما هو محل الكلام فلا محذور فيه أصلا و أما النقطة الرابعة فقد عرفت ان الفعل الاختياري لا يتوقف على وجود مرجح له، و على تقدير توقفه عليه و افتراضه فلا يلزم ان يكون اختيارياً دائما، لوضوح ان المرجح قد يكون اختيارياً، و قد لا يكون اختيارياً. و على تقدير ان يكون اختيارياً فلا يلزم التسلسل، و ذلك لأن الفعل في وجوده يحتاج إلى وجود مرجح، و اما المرجح فلا يحتاج في وجوده إلى مرجح آخر، بل هو ذاتي له، فلا يحتاج إلى سبب، كما هو ظاهر.
و أما النقطة الخامسة فيظهر خطأها مما ذكرناه من انه لا دخل للمرجح