انما هو حصة خاصة من المقدمة و هي الحصة الواقعة في سلسلة العلة التامة لوجود الواجب النفسيّ دون مطلق المقدمة. و بكلمة أخرى ان المقدمات الواقعة في الخارج على نحوين (أحدهما) ما كان وجوده في الخارج ملازماً لوجود الواجب فيه - و هو ما يقع في سلسلة علة وجوده - (و ثانيهما) ما كان وجوده مفارقاً لوجوده فيه - و هو ما لا يقع في سلسلتها - فالقائل بوجوب المقدمة الموصلة انما يدعى وجوب خصوص القسم الأول منهما دون القسم الثاني، و عليه فلا يلزم من الالتزام بهذا القول كون الواجب النفسيّ قيداً للواجب الغيري، فاذن لا موضوع لإشكال الدور أو التسلسل أصلا.
هذا من ناحية. و من ناحية أخرى ان قضية الارتكاز و الوجدان تقتضي وجوب خصوص هذا القسم الملازم لوجود الواجب في الخارج، بداهة ان من اشتاق إلى شراء اللحم مثلا فلا محالة يحصل له الشوق إلى صرف مال واقع في سلسلة مبادئ وجوده لا مطلقا، و لذا لو فرض ان عبده صرف المال في جهة أخرى لا في طريق امتثال امره بشراء اللحم لم يعد ممتثلاً للأمر الغيري، بل يعاقبه على صرف المال في تلك الجهة الا إذا كان معتقداً بان صرفه في هذا الطريق يؤدي إلى امتثال الواجب في الخارج، و لكنه في الواقع غير مؤد إليه فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين هي انه على القول بوجوب المقدمة لا مناص من الالتزام بهذا القول (الثانية) ما عن المحقق صاحب الكفاية و شيخنا الأستاذ (قدس سرهما) و ملخصه هو ان ملاك الوجوب الغيري لو كان قائما بخصوص ما يترتب عليه الواجب النفسيّ خارجاً فلا بد من القول باختصاص الوجوب بخصوص السبب دون غيره كما عن صاحب المعالم (قده) و هذا مما لم يلتزم به صاحب الفصول (قده)، و ان كان ملاكه مطلق التوقف و المقدمية فهو مشترك