على المسبب و الا لم يصح وقوع مثل التطهير و التمليك و التزويج و الطلاق و العتاق إلى غير ذلك من المسببات مورداً لحكم من الأحكام التكليفية الشرعية كما هو واضح.
هذا و قد أجاب (قده) عن الإشكال المزبور بوجه آخر و إليك نصه: فالأولى ان يقال: ان الأثر المترتب عليه و إن كان لازماً الا ان ذا الأثر لما كان معنوناً بعنوان حسن يستقل العقل بمدح فاعله بل و يذم تار كه صار متعلقا للإيجاب بما هو كذلك، و لا ينافيه كونه مقدمة لأمر مطلوب واقعاً، بخلاف الواجب الغيري لتمحض وجوبه في انه لكونه مقدمة لواجب نفسي، و هذا أيضا لا ينافي أن يكون معنوناً بعنوان حسن في نفسه الا انه لا دخل له في إيجابه الغيري، و لعله مراد من فسرهما بما امر به لنفسه، و ما امر به لأجل غيره فلا يتوجه عليه بان جل الواجبات لو لا الكل يلزم أن يكون من الواجبات الغيرية، فان المطلوب النفسيّ قل ما يوجد في الأوامر، فان جلها مطلوبات لأجل الغايات التي هي خارجة عن حقيقتها.
و ملخص ما أفاده (قده) هو ان ملاك الواجب النفسيّ ما كان وجوبه لأجل حسنه في حد ذاته سواء أ كان مع ذلك مقدمة لواجب آخر أم لم يكن، و ملاك الواجب الغيري ما كان وجوبه لأجل حسن غيره سواء أ كان في نفسه أيضا حسناً كالطهارات الثلاث أم لم يكن.
و يرد عليه: أولا ما أورده المحقق النائيني (قده) من ان حسن الأفعال الواجبة المقتضى لإيجابها ان كان ناشئاً من مقدميتها لما يترتب عليه من المصالح و الفوائد اللازمة فالإشكال باق على حاله، و ان كان ثابتاً في حد ذاتها مع قطع النّظر عما يترتب عليها فلازم ذلك ان لا يكون شي‌ء من الواجبات النفسيّة متمحضاً في الوجوب النفسيّ، و ذلك لاشتمالها على