هذه النكتة تناسب مع إطار الوجوب و الحتم و هي تؤكده، و حيث ان تلك النكتة منتفية في الصيغة فلأجل ذلك تكون دلالتها على الوجوب أقوى من دلالتها عليه. و ان شئت قلت ان الجمل الفعلية في هذا المقام قد استعملت في معناها، لا انها لم تستعمل فيه، و لكن الداعي على هذا الاستعمال لم يكن هو الاخبار و الاعلام، بل هو البعث و الطلب. نظير سائر الصيغ الإنشائية حيث قد يكون الداعي على استعمالها في معانيها الإيقاعية امراً آخر. (الثانية) انها لا تتصف بالكذب عند عدم وقوع المطلوب في الخارج و ذلك لأن اتصافها به انما يلزم فيما إذا كان استعمالها في معناها بداعي الاخبار و الحكاية و اما إذا كان بداعي الإنشاء و الطلب فلا يعقل اتصافها به، ضرورة انه لا واقع للإنشاء كي يعقل اتصافها به.
(الثالثة) ان الجملة الفعلية لو لم تكن ظاهرة في الوجوب فلا إشكال في تعينه من بين سائر المحتملات بواسطة مقدمات الحكمة و السبب في ذلك هو ان النكتة المتقدمة حيث كانت شديدة المناسبة مع الوجوب فهي قرينة على إرادته و تعيينه عند عدم قيام البيان على خلافه، و هذا بخلاف غير الوجوب، فان إرادته من الإطلاق تحتاج إلى مئونة زائدة.
و لنأخذ بالنظر إلى هذه النقاط:
اما النقطة الأولى فهي خاطئة على ضوء كلتا النظريتين في باب الإنشاء:
يعني نظريتنا و نظرية المشهور.
اما على ضوء نظريتنا فواضح و السبب في ذلك ما حققناه في بابه من ان حقيقة الإنشاء و واقعه الموضوعي بحسب التحليل العلمي عبارة عن اعتبار الشارع الفعل على ذمة المكلف، و إبرازه في الخارج بمبرز من قول أو فعل أو ما شاكل ذلك، فالجملة الإنشائية موضوعة للدلالة على ذلك فحسب