عن المراد زمناً حيث انها لا تنفك عن التحريك و هو لا ينفك عن الحركة خارجاً و ان تأخرت عنه رتبة، فكذلك الإرادة التشريعية لا تنفك عن الإيجاب زمناً و هو غير منفك عن تحريك العبد في الخارج، و لازم ذلك استحالة تعلق الإيجاب بأمر استقبالي، لاستلزامه انفكاك الإيجاب عن التحريك و هو مستحيل، و بما ان الالتزام بالواجب المعلق يستلزم ذلك فلا محالة يكون محالا.
و أجاب صاحب الكفاية (قده) عن ذلك بما هو لفظه: «قلت فيه ان الإرادة تتعلق بأمر متأخر استقبالي كما تتعلق بأمر حالي و هو أوضح من ان يخفى على عاقل فضلا عن فاضل، ضرورة ان تحمل المشاق في تحصيل المقدمات فيما إذا كان المقصود بعيدة المسافة و كثيرة المئونة ليس الا لأجل تعلق إرادته به و كونه مريداً له قاصداً إياه لا يكاد يحمله على التحمل الا ذلك، و لعل الّذي أوقعه في الغلط ما قرع سمعه من تعريف الإرادة بالشوق المؤكد المحرك للعضلات نحو المراد، و توهم ان تحريكها نحو المتأخر مما لا يكاد و قد غفل عن ان كونه محركاً نحوه يختلف حسب اختلافه في كونه مما لا مئونة له كحركة نفس العضلات أو مما له مئونة و مقدمات قليلة أو كثيرة، فحركة العضلات يكون أعم من ان يكون بنفسها مقصودة أو مقدمة له، و الجامع ان يكون نحو المقصود، بل مرادهم من هذا الوصف في تعريف الإرادة بيان مرتبة الشوق الّذي يكون هو الإرادة و ان لم يكن هناك فعلا تحريك، لكون المراد و ما اشتاق إليه كمال الاشتياق امراً استقبالياً غير محتاج إلى تهيئة مئونة أو تمهيد مقدمة، ضرورة ان شوقه إليه ربما يكون أشد من الشوق المحرك فعلا نحو أمر حالي أو استقبالي محتاج إلى ذلك، هذا مع انه لا يكاد يتعلق البعث الا بأمر متأخر عن زمان البعث، ضرورة ان البعث انما يكون لإحداث الداعي للمكلف