و أورد عليه شيخنا الأستاذ (قده) بان ما أفاده بالإضافة إلى الوضوء و ان كان متيناً جداً فلا مناص عنه الا ان ما أفاده بالإضافة إلى الأغسال من الغرائب، فان الاختلاف في ان الأغسال حقيقة واحدة أو حقائق متعددة انما هو باعتبار اختلاف أسبابها كالجنابة و الحيض و النفاس و نحو ذلك، لا باعتبار غاياتها المترتبة عليها، ضرورة انه لم يحتمل أحد فضلا عن القول بان الأغسال حقائق متعددة باعتبار تعدد غاياتها فهي من ناحية الغايات لا فرق بينها و بين الوضوء أصلا. فالنتيجة ان ما استبعده شيخنا الأستاذ (قده) في محله.
و أما القول الثالث و هو قول صاحب الفصول (قده) من ان الواجب هو حصة خاصة من المقدمة و هي الحصة الموصلة أي الواقعة في سلسلة علة وجود ذيها دون غيرها من الحصص فقد نوقش فيه عدة مناقشات:
(الأولى) ما عن شيخنا الأستاذ (قده) من ان تخصيص الوجوب بخصوص هذه الحصة يستلزم أحد محذورين اما الدور أو التسلسل و كلاهما محال أما الأول فلان مرد هذا القول إلى كون الواجب النفسيّ مقدمة للمقدمة لفرض ان ترتب وجوده عليها قد اعتبر قيداً لها، و على هذا يلزم كون وجوب الواجب النفسيّ ناشئاً من وجوب المقدمة و هو يستلزم الدور، فان وجوب المقدمة على الفرض انما نشأ من وجوب ذي المقدمة فلو نشأ وجوبه من وجوبها لدار. و اما الثاني فلان الواجب لو كان خصوص المقدمة الموصلة فبطبيعة الحال كانت ذات المقدمة من مقدمات تحققها في الخارج نظراً إلى ان ذاتها مقومة لها و مقدمة لوجودها فعندئذ ان كان الواجب هو ذات المقدمة على الإطلاق لزم خلاف ما التزم به (قده) من اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة و ان كان هو الذات المقيدة بالإيصال إليها ننقل الكلام إلى ذات هذا المقيد بالإيصال و هكذا فيذهب إلى ما لا نهاية