شخصية في جزئيات مواردها، بل يجوز أن تكون صنفية أو نوعية أو جنسية. و من هنا ذكر الفلاسفة ان القابلية المعتبرة بين الاعدام و الملكات ليست القابلية الشخصية بخصوصها في كل مورد، بل الأعم منها و من القابلية الصنفية و النوعية و الجنسية حسب اختلاف الموارد و المقامات فلا يعتبر في صدق العدم المقابل للملكة على مورد ان يكون ذلك المورد بخصوصه قابلا للاتصاف بالوجود أي الملكة، بل كما يكفي ذلك يكفي في صدقه عليه ان يكون صنف هذا الفرد أو نوعه أو جنسه قابلا للاتصاف بالوجود و ان لم يكن شخص هذا الفرد قابلا للاتصاف به.
و يتضح ذلك ببيان الأمثلة المتقدمة فان الإنسان قابل للاتصاف بالعلم و المعرفة، و لكن قد يستحيل اتصافه به في خصوص مورد لأجل خصوصية فيه، و ذلك كالعلم بذات الواجب تعالى حيث يستحيل اتصاف الإنسان به مع ان صدق العدم - و هو الجهل - عليه ضروري، و من الطبيعي ان هذا ليس الا من ناحية ان القابلية المعتبرة في الاعدام و الملكات ليست خصوص القابلية الشخصية. و كذلك الحال في المثال الثاني، فان اتصاف الإنسان بالعجز عن الطيران إلى السماء بلحاظ قابليته في نفسه للاتصاف بالقدرة، لا بلحاظ إمكان اتصافه بها في خصوص هذا المورد، و قد عرفت انه يكفى في صدق العدم القابلية النوعية و هي موجودة في مفروض المثال. و ه كذا الحال في المثال الثالث، فان استطاعة كل أحد لحفظ صفحة أو أكثر و عدم استطاعته لحفظ جميع مجلدات البحار مثلا لا يوجب خروجه عن القابلية النوعية أو الجنسية.
و قد تحصل من ذلك بوضوح انه لا يعتبر في صدق العدم المقابل للملكة على مورد قابلية ذلك المورد بشخصه للاتصاف بتلك الملكة، بل يكفي في ذلك قابلية صنفه أو نوعه أو جنسه للاتصاف بها. فالنتيجة