من استطاع إليه سبيلا» هو ان ملاك الحج تام في ظرفه بعد حصول الاستطاعة كما ان الظاهر من قوله تعالى: «فمن شهد منكم الشهر فليصمه» هو ان الصوم تام الملاك بعد دخول الشهر فهي و ان كانت صحيحة الا انه من جهة ظهور الآية في فعلية الوجوب بعد الاستطاعة، و كذا الآية الثانية، و من المعلوم انه يكشف عن وجود ملاك ملزم فيه في وقته، و أما لو رفعنا اليد عن هذا الظهور و قلنا بعدم فعلية وجوبه بعدها فلم يكن لنا طريق إلى ان ملاكه تام في ظرفه، فعندئذ كيف يمكن الحكم بوجوب مقدماته قبل زمانه. فالنتيجة ان الإشكال انما هو على ضوء نظرية القائلين باستحالة الواجب التعليقي و الشرط المتأخر، و اما على ضوء نظريتنا من إمكانه بل وقوعه خارجاً كما في أمثال هذين الموردين فلا إشكال من أصله.
و أما المقام الثاني و هو التعلم فقد ذكر جماعة منهم شيخنا الأستاذ (قده) ان وجوب التعلم ليس بملاك وجوب بقية المقدمات المعدة التي يستلزم تركها ترك الواجب بملاكه الملزم، و تفويتها تفويته كذلك، بل وجوبه بملاك آخر و هو لزوم دفع الضرر المحتمل.
و غير خفي ان ما أفاده (قده) لا يتم على إطلاقه و السبب في ذلك هو ان ترك التعلم قبل وقت الواجب أو شرطه يقع على أنحاء:
(الأول) انه لا أثر لترك التعلم قبل الوقت، و ذلك لتمكن المكلف من تعلم الواجب بجميع اجزائه و شرائطه بعد دخول وقته أو حصول شرطه كالحج مثلا، فان باستطاعة العبد ان يتعلم أحكامه تدريجاً اجتهاداً أو تقليداً من اليوم الّذي يجب عليه الإحرام إلى اليوم الّذي تنتهي نسكه، و من الطبيعي ان في مثله لا يجب عليه التعلم قبل دخول الوقت، لعدم فوت شي‌ء منه بعده. نعم إذا جاء وقته لم يجز له تركه حيث ان فيه احتمال مخالفة التكليف الفعلي المنجز و هو مساوق لاحتمال العقاب،