عما هو عليه. و اما التصويب من جهة الحكم المتعلق بها فالظاهر انه لا مانع منه في نفسه، و لا دليل على بطلانه، فان ما دل من الإجماع و الضرورة على اشتراك العالم و الجاهل يختص بالاحكام الكلية، و لا يعم الموارد الجزئية و على هذا الضوء فيمكن دعوى اختصاص الأحكام الشرعية بالعالمين بالموضوعات الخارجية لا مطلقا بان يكون العلم بها مأخوذاً في موضوعها، كما نسب اختصاص الحكم بنجاسة البول بما إذا علم بوليته إلى بعض الأخباريين و من هنا يمكن القول بالاجزاء في موارد مخالفة الأمارة للواقع في الشبهات الموضوعية لا مكان القول بالتصويب فيها و لا يلزم فيه محذور مخالفة الإجماع و الضرورة كما يلزم من القول به في موارد مخالفة الأمارة للواقع في الشبهات الحكمية، إلا أن القول بالتصويب فيها باطل من ناحية مخالفته لظواهر الأدلة الدالة على اعتبار الأمارات و الطرق المثبتة للأحكام على موضوعاتها الخارجية، حيث ان مقتضاها طريقية تلك الأمارات إلى الواقع و كاشفيتها عنه من دون دخل لها فيه أصلا، كما هو الحال في الأمارات القائمة على الأحكام الكلية بلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا.
و على الجملة فقد تقدم في ضمن البحوث السالفة ان الحجية التأسيسية غير موجودة في الشريعة الإسلامية المقدسة، بل الحجج فيها بتمام اشكالها حجج عقلائية، و الشارع أمضى تلك الحجج، و من الطبيعي ان أثر إمضائه ليس الا ترتب تنجيز الواقع عند الإصابة و التعذير عند الخطأ من دون فرق في ذلك بين ان يكون الدليل على اعتبارها السيرة القطعية من العقلاء أو غيرها كما عرفت، و عليه فلا يمكن الالتزام بالتصويب و السببية فيها و لو تنزلنا عن ذلك و سلمنا ان حجية الأمارات الشرعية كانت تأسيسية ابتدائية و لم تكن إمضائية، و لكن مع ذلك لا يستلزم القول بها القول بالتصويب، و ذلك لأن غاية ما يترتب عليه هو جعل الأحكام الظاهرية في