المعلول إلى العلة التامة.
و اما الدعوى الثانية فقد ظهر وجهها مما عرفت من ان إسناد الفعل إليه تعالى اسناد إلى الفاعل المختار، و قد تقدم ان صدوره باعمال القدرة و السلطنة، و بطبيعة الحال ان سلطنة الفاعل مهما تمت و كملت زاد استقلاله و استغناؤه عن الغير، و حيث ان سلطنة الباري عز و جل تامة من كافة الجهات و الحيثيات، و لا يتصور فيها النقص أبداً، فهو سلطان مطلق، و فاعل ما يشاء، و هذا بخلاف سلطنة العبد، حيث انها ناقصة بالذات فيستمدها في كل آن من الغير، فهو من هذه الناحية مضطر فلا اختيار و لا سلطنة له، و ان كان له اختيار و سلطنة من ناحية أخرى، و هي ناحية إعمال قدرته و سلطنته. و اما سلطنته تعالى فهي تامة و بالذات من كلتا الناحيتين لحد الآن قد تبين ان القول بالوجود المنبسط بإطارة الفلسفي الخاصّ و بواقعه الموضوعي يستلزم الجبر في فعله تعالى، و نفي القدرة و السلطنة عنه أعاذنا اللَّه من ذلك.
(الثاني) ان ما أفاده (قده) من المعنى للحديث المذكور خلاف الظاهر جداً، فان الظاهر منه بقرينة تعلق الخلق بكل من المشيئة و الأشياء تعدد المخلوق، غاية الأمر ان أحدهما مخلوق له تعالى بنفسه و هو المشيئة و الآخر مخلوق له بواسطتها.
و ان شئت قلت ان تعدد الخلق بطبيعة الحال يستلزم تعدد المخلوق، و المفروض انه لا تعدد على المعنى الّذي ذكره (قده) تبعاً لبعض الفلاسفة فان المخلوق على ضوء هذا المعني هو الوجود المنبسط فحسب دون غيره من الأشياء، لأن موجوديتها بنفس الوجود المنبسط لا بإيجاد آخر مع ان ظاهر الرواية بقرينة تعدد الخلق ان موجوديتها بإيجاد آخر.
و قد تحصل من ذلك ان ما أفاده (قده) لا يمكن الالتزام به ثبوتاً و لا إثباتاً.