التكليف به و كذا إيقاعه في زمان خاص (يوم عرفة) و أما نفس وجود الزمان فهو غير مقدور له فلا يمكن وقوعه تحت التكليف، و بما ان التكليف لم يتعلق بذات الفعل على الإطلاق و انما تعلق بإيقاعه في زمن خاص فعلم من ذلك ان للزمان دخلا في ملاكه و الا فلا مقتضى لأخذه في موضوعه و عليه فبطبيعة الحال يكون مشروطاً به، غاية الأمر على نحو الشرط المتأخر و من هنا إذا افترضنا عدم مجي‌ء هذا الزمان الخاصّ و عدم تحققه في الخارج من جهة قيام الساعة أو افترضنا ان المكلف حين مجيئه خرج عن قابلية التكليف بجنون أو نحوه كشف ذلك عن عدم وجوبه من الأول. فالنتيجة ان هذا قسم من الواجب المشروط بالشرط المتأخر لا من الواجب المطلق، فان المشروط بالشرط المتأخر على نوعين: قد يكون متعلق الوجوب فيه أمراً حالياً، و قد يكون امراً استقبالياً كالحج في يوم عرفة، و كلاهما مشروط، فما سماه في الفصول بالمعلق هو بعينه هذا النوع الثاني من المشروط بالشرط المتأخر، و عليه فجعله من المطلق خطأ محض و قد ذكرنا انه لا بأس بالالتزام به ثبوتاً. نعم وقوعه في الخارج يحتاج إلى دليل، و قد أشرنا إلى ان ظاهر قوله تعالى: «و للَّه على الناس حج البيت... إلخ» و قوله عز و جل: «فمن شهد منكم الشهر... إلخ» هو ذلك و قد تحصل من ذلك انه لا يرد على هذا التقسيم شي‌ء عدا ما ذكرناه، و كيف كان فقد يقال كما قيل باستحالة هذا النوع من الواجب، و استدل على ذلك بعدة وجوه.
الأول ما حكاه المحقق صاحب الكفاية (قده) عن بعض معاصريه، و ملخصه ان الإرادة لا يمكن ان تتعلق بأمر متأخر بلا فرق بين الإرادة التكوينية و التشريعية، إذا لا فرق بينهما الا في ان الأولى تتعلق بفعل نفس المريد، و الثانية تتعلق بفعل غيره. و من المعلوم ان الإيجاب و الطلب بإزاء الإرادة المحركة للعضلات نحو المراد، فكما ان الإرادة التكوينية لا تنفك