كونه متأخراً و لا يوصف كونه معدوماً، إذ على كلا التقديرين يلزم وجود المعلول قبل وجود علته و هو محال.
ثم إن المحقق صاحب الكفاية (قده) لم يقتصر في الإشكال على الشرط المتأخر بل أورده على الشرط المتقدم أيضا بدعوى أن الشرط بما أنه من أجزاء العلة التامة فلا بد أن يكون مقارناً مع المشروط زمناً، فكما لا يعقل أن يكون متأخراً عنه كذلك لا يعقل أن يكون متقدماً عليه إذا لم يبق إلى عصر وجوده أي وجود المشروط، و من هنا قال: (قده) أنه لا وجه لاختصاص الإشكال بخصوص الشرط المتأخر كما اشتهر في الألسنة، بل يعم الشرط و المقتضى المتقدمين المتصرمين حين وجود الأثر كالعقد في الوصية و الصرف و السلم بل في كل عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه لتصرمها حين تأثره، مع ضرورة اعتبار مقارنتها له زماناً.
و لنأخذ بالنقد عليه و هو أن ما جاء به المحقق صاحب الكفاية (قده) من تعميم الإشكال إلى الشرط المتقدم خاطئ جداً، فان تقدم الشرط على المشروط في التكوينيات غير عزيز فما ظنك في التشريعيات، و السبب في ذلك هو أن مرد الشرط في طرف الفاعل إلى مصحح فاعليته، كما أن مرده في طرف القابل إلى متمم قابليته. و من الطبيعي أنه لا مانع من تقدم مثله على المشروط زماناً. و بكلمة أخرى ان شأن الشرط انما هو إعطاء استعداد التأثير للمقتضى في مقتضاه و ليس شأنه التأثير الفعلي فيه حتى لا يمكن تقدمه عليه زماناً. و من البديهي أنه لا مانع من تقدم ما هو معدّ و مقرب للمعلول إلى حيث يمكن صدوره عن العلة زمناً عليه، و لا تعتبر المقارنة في مثله نعم الّذي لا يمكن تقدمه على المعلول زماناً هو الجزء الأخير للعلة التامة، و أما سائر أجزائها فلا مانع من ذلك أصلا، و نأخذ لتوضيح ذلك مثالين أحدهما. ان غليان الماء خارجاً يتوقف على إحراق النار و إيجاد الحرارة فيه على التدريج إلى