قد نقل منه بناقل شرعي إلى غيره ثم بعد ذلك انكشف الخلاف و بان انه لم ينتقل إلى غيره لم توجب انقلاب الواقع عما هو عليه و تغيره يعني قلب ملكية زيد إلى غيره، أو إذا افترضنا انها قامت على أن المائع الفلاني ماء فتوضأ به ثم انكشف خلافه لم يكن مجزياً، لما عرفت من أنها لا توجب انقلاب الواقع و لا تجعله غير الماء ماء، ليكون الوضوء المذكور مجزياً عن الواقع.
و من ناحية ثالثة قد تسالمنا على خروج موارد انكشف عدم الحكم الظاهري فيها رأساً عن محل الكلام و ذلك كما لو استظهر المجتهد معنى من لفظ و أفتى على طبقه استناداً إلى حجية الظهور، ثم بعد ذلك انكشف انه لا ظهور له في هذا المعنى المعين أصلا، بل هو مجرد وهم و خيال فلا واقع موضوعي له، فعندئذ لا ريب في عدم حجية هذا المعنى، لعدم اندراجه تحت أدلة حجية الظهورات. و كذا لو أفتى المجتهد على طبق رواية. وقع في سلسلة سنده (ابن سنان) بتخيل انه عبد اله بن سنان الثقة ثم بان انه محمد بن سنان الضعيف، فان الاعتقاد الأول باطل حيث انه صرف وهم و خيال و لا واقع له.
فالنتيجة ان كلما كان الاشتباه في التطبيق بتخيل ان اللفظ الفلاني ظاهر في معنى ثم بان انه غير ظاهر فيه من الأول و كان اعتقاد الظهور مجرد و هم بلا واقعية له، أو اعتقد ان الرواية الفلانية رواية ثقة بتخيل ان الواقع في سندها زرارة بن أعين مثلا ثم انكشف انها رواية ضعيفة و ان الواقع في سندها ليس هو زرارة بن أعين، بل شخص آخر لم يوثق.
أو اعتقد ان الرواية الفلانية مسندة ثم بان انها مرسلة و هكذا، فهذه الموارد بكافة اشكالها خارجة عن محل النزاع و قد تسالموا على عدم الاجزاء فيها.
و من ناحية رابعة لا إشكال و لا خلاف أيضا بين الأصحاب في عدم الاجزاء في موارد انكشاف الخلاف في الأحكام الظاهرية بالعلم الوجداني