ذلك ما إليك لفظه: الظاهر الأول (الوجوب) بل يكون أظهر من الصيغة، و لكنه لا يخفى انه ليست الجمل الخبرية الواقعة في ذلك المقام أي الطلب مستعملة في غير معناها، بل يكون مستعملة فيه، الا ان ليس بداعي الاعلام بل بداعي البعث بنحو آكد حيث انه أخبر بوقوع مطلوبه في مقام طلبه إظهاراً بأنه لا يرضى الا بوقوعه، فيكون آكد في البعث من الصيغة، كما هو الحال في الصيغ الإنشائية على ما عرفت من انها أبداً تستعمل في معانيها الإيقاعية، لكن بدواع آخر، كما مر. لا يقال: كيف و يلزم الكذب كثيراً، لكثرة عدم وقوع المطلوب كذلك في الخارج تعالى اللَّه و أولياؤه عن ذلك علواً كبيراً. فانه يقال: انما يلزم الكذب إذا أتى بها بداعي الاخبار و الاعلام لا لداعي البعث، كيف و الا يلزم الكذب في غالب الكنايات، فمثل زيد كثير الرماد أو مهزول الفصيل لا يكون كذباً إذا قيل كناية عن جوده و لو لم يكن له رماد و فصيل أصلا، و انما يكون كذباً إذا لم يكن بجواد، فيكون الطلب بالخبر في مقام التأكيد أبلغ، فانه مقال بمقتضى الحال. هذا مع انه إذا أتى بها في مقام البيان فمقدمات الحكمة مقتضية لحملها على الوجوب، فان تلك النكتة ان لم تكن موجبة لظهورها فيه فلا أقل من كونها موجبة لتعيّنه من بين محتملات ما هو بصدده، فان شدة مناسبة الاخبار بالوقوع مع الوجوب موجبة لتعين إرادته إذا كان بصدد البيان مع عدم نصب قرينة خاصة على غيره فافهم.
نلخص ما أفاده (قده) في عدة نقاط:
(الأولى) ان دلالة الجمل الفعلية التي تستعمل في مقام الإنشاء على الوجوب أقوى و آكد من دلالة الصيغة عليه، نظراً إلى انها تدل على وقوع المطلوب في الخارج في مقام الطلب، و من الطبيعي ان مرد ذلك إلى إظهار الأمر بأنه لا يرضى بتركه و عدم وقوعه أبدا، و بطبيعة الحال ان