الكريم (انما تجزون بما كنتم تعملون) و قوله عليه السلام «انما هي أعمالكم ترد إليكم». (الثاني) ان المثوبة و العقوبة من مثيب و معاقب خارجي كما دل على ذلك ظاهر الكتاب و السنة، و تصحيحهما بعد صحة التكليف بذلك المقدار من الاختيار في غاية السهولة، إذ كما ان المولى العرفي يؤاخذ عبده على مخالفة امره، كذلك مولى الحقيقي، لوضوح أن الفعل لو كان بمجرد استناده إلى الواجب ت عالى غير اختياري و غير مصحح للمؤاخذة لم تصح مؤاخذة المولى العرفي أيضاً، و إذا كان في حد ذاته قابلا للمؤاخذة عليه فكون المؤاخذة ممن انتهت إليه سلسلة الإرادة و الاختيار لا يوجب انقلاب الفعل عما هو عليه من القابلية للمؤاخذة ممن حولف امره و نهيه.
و قد أجاب عن ذلك بجواب آخر و هو ان الحكم باستحقاق العقاب ليس من أجل حكم العقلاء به حتى يرد علينا إشكال انتهاء إلى ما لا بالاختيار بل نقول بان الفعل الناشئ عن هذا المقدار من الاختيار مادة لصورة أخروية، و التعبير بالاستحقاق بملاحظة ان المادة حيث كانت مستعدة فهي مستحقة لإفاضة الصورة من واهب الصور. و منه تعرف ان نسبة التعذيب و الإدخال في النار إليه تعالى بملاحظة ان إفاضة تلك الصورة المؤلمة المحرقة التي تطلع على الأفئدة منه تعالى بتوسط ملائكة العذاب، فلا ينافي القول باللزوم، مع ظهور الآيات و الروايات في العقوبة من معاقب خارجي.
و لنأخذ بالنقد على ما أفاده (قده) من الأجوبة.
اما الأول فيرد عليه ما أوردناه على الجواب الأول حرفاً بحرف فلا نعيد: و أما الاستشهاد على ذلك بالآيات و الروايات فغريب جداً، لما سبق من ان الآيات و الروايات قد نصتا على خلاف ذلك و أما قوله تعالى:
(انما تجزون بما كنتم تعملون) فلا يكون مشعراً بذلك فضلا عن الدلالة