الهداية في الأصول - الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن - الصفحة ٣٤٧ - أمّا الجهة الأولى

فصل: في جواز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص.
و الكلام يقع في جهات ثلاث: الأولى: في لزوم أصل الفحص، وأنّه هل يجب مطلقا، أو لا يجب كذلك، أو هناك تفصيل؟ الثانية: في مقدار الفحص، وأنّه هل يجب بمقدار يحصل به القطع، أو الاطمئنان، أو مطلق الظنّ؟ الثالثة: في الفرق بين الفحص في المقام وبينه في الشبهات البدويّة لجريان الأصول العمليّة.

أمّا الجهة الأولى:
فقد ذكر في وجه لزوم الفحص عند احتمال وجود المخصّص وجوه لا فائدة في ذكر جميعها والنقض والإبرام فيها، فلنقتصر على وجهين منها: أحدهما: ما أفاده صاحب الكفاية[١]-قدّس سرّه-من أنّ المناط في لزوم الفحص وعدمه هو المعرضيّة للتخصيص وعدمها، فلو كان هناك عامّ لم يكن معرضا للتخصيص-كما هو الغالب في العمومات الصادرة من أهل المحاورة- فلا يجب الفحص أصلا، لاستقرار السيرة من العقلاء على العمل بالعامّ حينئذ، ولو كان معرضا للتخصيص-كما في عمومات الكتاب والسنّة-فلا يجوز العمل قبل الفحص، لاستقرار السيرة على عدم العمل عند ذلك، ولا أقلّ من الشكّ‌