الهداية في الأصول

الجزء الثاني

فصل في مقدّمة الواجب

و تنقيح المقام يستدعي رسم أمور

الأوّل فيما هو المبحوث عنه في مقدّمة الواجب

بيان المراد من الوجوب المبحوث عنه في المقام

الأمر الثاني أنّ هذا البحث هل له ثمرة عمليّة فقهيّة، أو هو بحث علميّ محض؟

مسألة مقدّمة الواجب من المسائل العقليّة غير المستقلّة

الأمر الثالث تقسيم المقدّمة إلى الداخلية والخارجية وذات جهتين

الكلام في أصل مقدّميّة المقدّمات الداخليّة

الكلام في وجوب المقدّمات الداخليّة، الغيريّ

في عدم الوجه لتقسيم المقدّمة إلى العقليّة والشرعيّة والعاديّة وإلى مقدّمة الوجود ومقدّمة الصحّة ومقدّمة الوجوب ومقدّمة العلم

تقسيم المقدّمة إلى المقدّمة والمقارنة والمتأخّرة

الأمر الرابع في تقسيمات الواجب

و منها تقسيمه إلى المطلق والمشروط

الأولى أنّ لنا قاعدة عقليّة معروفة، وهي أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار

المقدّمة الثانية

الأوّل أنّ إطلاق الواجب على الواجب المشروط قبل زمان الوجوب وقبل حصول شرط الوجوب يكون حقيقة أو مجازا؟و لا يترتّب على ذلك أثر عملي

الثاني أنّه هل يكون استعمال الهيئة في الواجب المشروط حقيقة أو لا، بل يكون مجازا؟

و من تقسيمات الواجب تقسيمه إلى المعلّق والمنجّز

و من التقسيمات تقسيم الواجب إلى النفسيّ والغيري

الأوّل أنّ المشهور أنّ ترتّب الثواب على الواجبات النفسيّة يكون بالاستحقاق لا بالتفضّل

الأمر الخامس لا ريب في أنّ وجوب المقدّمة تابع لوجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط

الأولى في اعتبار قصد التوصّل وعدمه

الجهة الثانية في اشتراط ترتّب ذي المقدّمة على المقدّمة وإيصالها إليه في وقوعها على صفة الوجوب وعدمه

الكلام في ثمرة البحث

و من تقسيمات الواجب تقسيمه إلى الأصلي والتبعي

الكلام في ثمرة البحث عن وجوب المقدّمة

في ذكر ثمرات أخرى للبحث عن وجوب المقدّمة

الكلام في تأسيس الأصل في المقام ثم في الأدلّة الاجتهاديّة الدالّة على وجوب المقدّمة، فهنا مقامان

الأوّل في مقتضى الأصول العمليّة

المقام الثاني في الأدلّة الاجتهادية

تتمة لا ريب في استحباب مقدّمة المستحبّ شرعا

نعم، مقدّمة الحرام تنقسم إلى قسمين

فصل في أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه أم لا؟

و يقع الكلام في مقامين

الأوّل في الضدّ الخاصّ

فقد استدلّ للاقتضاء فيه بوجهين

و قد قيل لإنكار المانعيّة ومقدّمية عدم أحد الضدّين للآخر وجوه

أمّا المقام الثاني-و هو أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه العامّ بمعنى الترك أم لا؟

في الترتب وفيه جهات ثلاث

و قيل له وجوه

و نحن نتكلّم قبل بيان مقدّمات الترتّب في أمرين

و بعد ذلك يقع الكلام في مقدّمات الترتّب

الأوّل في إمكان جعل العصيان شرطا مقارنا

المقام الثاني

الأوّل

الأوّل

الإشكال الثاني

الأوّل

الأمر الثاني

فصل في عدم جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه وجوازه

فصل في أنّ الأوامر هل هي متعلّقة بالطبائع أو الأفراد؟

فصل في تصوير الواجب التخييري بعد القطع بتحقّقه شرعا وعرفا

فصل في حقيقة الواجب الكفائيّ

فصل في تقسيمات الواجب باعتبار الزمان

فيقع الكلام في جهتين

الأولى فيما يقتضيه الدليل الاجتهاديّ

الجهة الثانية في أنّ الأصل العمليّ ما ذا يقتضي؟

فصل في أنّ الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به أم لا؟

فصل في أنّ الأمر بالفعل ثانيا بعد الأمر به أوّلا وقبل امتثال الأمر الأوّل هل يكون تأكيدا أو تأسيسا؟

المقصد الثاني في النواهي

و ليقدّم أمور

الأوّل

الثالث

الرابع

السادس

أمّا المعاملات

و أمّا في العبادات

السابع النهي قد يتعلّق بنفس العبادة، كصلاة الحائض، وقد يتعلّق بجزئها

المقصد الثالث في المفاهيم

مقدّمة

فصل الجملة الشرطيّة هل تدلّ على الانتفاء عند الانتفاء أم لا؟

و أمّا ظهورها في العلّية المنحصرة فيستدلّ لها بوجهين

الأوّل

الثاني

ثمّ إنّه ربما يتمسّك لإثبات العلّيّة المنحصرة بالإطلاق

الأوّل

أحدهما

الثاني

ثمّ إنّه استدلّ المنكرون بوجوه

بقي أمور

الأوّل

الأمر الثالث إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء

الأمر الرابع إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء

و بعد ذلك يقع الكلام في مقامين

بقي شيء

فصل في أنّه هل للوصف مفهوم أم لا؟

فصل في مفهوم الغاية

و الكلام يقع في مقامين

الأوّل في المنطوق

المقام الثاني في المفهوم

فصل في مفهوم الاستثناء

و الكلام في مقامين

الأوّل

المقام الثاني

المقصد الرابع في العام والخاصّ

فصل الظاهر أنّه ليس للأصوليّين في معنى العموم اصطلاح خاصّ

تذييل يذكر فيه أمران

الأوّل

الثاني

فصل لا ريب في أنّ للخصوص صيغة تخصّه

فصل لا شبهة في أنّ النكرة في سياق النفي أو النهي تدلّ على العموم عقلا

و أمّا لو علم

فيقع الكلام في مقامين

الكلام في المقام الأوّل

و جوابه يتّضح بتقديم مقدّمتين

المقام الثاني أنّه لو كان المخصّص مجملا من حيث المفهوم

تذييل في جواز التمسّك بالعامّ فيما إذا كان إجمال المخصّص من جهة المصداق

و الكلام يقع في مقامين

وهم وإزاحة

تذييل يذكر فيه أمران

فصل في جواز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص

أمّا الجهة الأولى

و أمّا الجهة الثانية

أمّا الجهة الثالثة

فصل هل الخطابات الشفاهيّة

و الكلام يقع في جهات ثلاث

الأولى

تذييل في ثمرة هذا البحث وقد ذكر له ثمرتان

الجهة الثانية

الثانية-و هي العمدة المفيدة- صحّة التمسّك بالإطلاق على القول بالتعميم

فصل إذا تعقّب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده

فصل اختلفوا في جواز تخصيص العامّ بمفهوم

و الكلام يقع في مقامين

الأوّل في مفهوم الموافق

أمّا المفهوم المخالف

فصل إذا تعقّب الاستثناء جملا متعدّدة

و يقع الكلام في مقامين

أمّا المقام الأوّل

أمّا المقام الثاني

فصل في جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد

بقي الكلام في الشبهات التي أوردت في المقام، وهي ثلاث

الأولى

الثانية

الثالثة-و هي العمدة

فصل إذا ورد عامّ وخاصّ

فيقع الكلام في جهتين

و الثانية في أنّه هل يقدّم أصالة عدم النسخ على أصالة العموم

و أمّا الكلام في الجهة الأولى

بقي أمران

الأوّل

بقي الكلام في البداء

فصل في المطلق والمقيّد

منها اسم الجنس

و قد ظهر ممّا ذكرنا أمور ثلاثة

الأوّل

و منها علم الجنس

و منها المفرد المعرّف باللام

و منها النكرة

و تماميّتها تتوقّف على مقدّمات ثلاث

الأولى منها

الثانية منها

بقي أمران

المقدّمة الثالثة

الأوّل

الأمر الثاني

فصل إذا ورد مطلق وحده نأخذ به قطعا

فصل في المجمل والمبيّن

الهداية في الأصول - الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن - الصفحة ٤٢٣

الجزء الثاني
تتمة المقصد الأول في الأوامر ..... ص : ٥
فصل: في مقدمة الواجب ..... ص : ٥
و تنقيح المقام يستدعي رسم أمور: ..... ص : ٥
الأول: فيما هو المبحوث عنه في مقدمة الواجب ..... ص : ٥
بيان المراد من الوجوب المبحوث عنه في المقام ..... ص : ٦
مسألة مقدمة الواجب من المسائل العقلية غير المستقلة ..... ص : ٧
الأمر الثاني: أن هذا البحث هل له ثمرة عملية فقهية، أو هو بحث علمي محض؟ ..... ص : ٧
الأمر الثالث: تقسيم المقدمة إلى الداخلية و الخارجية و ذات جهتين ..... ص : ٩
الكلام في أصل مقدمية المقدمات الداخلية ..... ص : ٩
الكلام في وجوب المقدمات الداخلية، الغيري ..... ص : ١٠
في عدم الوجه لتقسيم المقدمة إلى العقلية و الشرعية و العادية و إلى مقدمة الوجود و مقدمة الصحة و مقدمة الوجوب و مقدمة العلم ..... ص : ١١
تقسيم المقدمة إلى المقدمة و المقارنة و المتأخرة ..... ص : ١٢