وأيوب ويوسف وموسى وهارون) قال القاضي: الضمير لإبراهيم، إذ الكلام فيه، وقيل لنوح لأنه أقرب ولأن يونس ولوطا ليس من ذرية إبراهيم فلو كان لإبراهيم اختص البيان بالمعدودين في تلك الآية والتي بعدها، والمذكورون في الآية الثالثة عطف على " نوحا " وفيه أن سياق التعاطف يقتضي أن يكون المعطوف عليه واحدا فالأولى أن الضمير لنوح. (وكذلك نجزي المحسنين) أي مثل ماجزينا إبراهيم برفع الدرجات وإعطاء العلم والحجة والنبوة نجزي المحسنين الكاملين في الإحسان. (كل من الصالحين) العاملين بما ينبغي التاركين لما لا ينبغي. (وكلا فضلنا على العالمين) بالحكمة والنبوة والخلافة. (ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم) قال القاضي: هو عطف على كلا أو نوحا أي فضلنا كلا منهم أو هدينا هؤلاء وبعض آبائهم وذرياتهم وإخوانهم فإن منهم من لم يكن نبيا ولا مهديا (واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم) عطف على فضلنا (ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده أي ما دانوا به) وما كانوا عليه من الحكمة والنبوة والخلافة، وفيه دلالة على أن ذلك من صنع الله تعالى وليس لأحد مدخل فيه. (ولو أشركوا) أي هؤلاء الأنبياء الكرام مع كمال فضلهم وقوة عقلهم بتغيير حكم الله وتبديل وصية لله (لحبط عنهم ما كانوا يعملون) فكيف غيرهم من الجهلة الذين لا يعلمون حقائق الإيمان ولا مراتب كمال الإنسان. (أولئك الذين آتيناهم الكتاب) أراد به الجنس الصادق على المتعدد. (فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين) قال القاضي وغيره: ضمير بها للثلاثة أي الكتاب والحكم والنبوة وهؤلاء إشارة إلى قريش وقومهم الأنبياء المذكورون ومتابعوهم وقيل هم الأنصار وأصحاب النبي أو كل من آمن به أو الفرس وقيل الملائكة وفسر (عليه السلام) هؤلاء بالأمة جميعا وهي أعم من قريش وفسر القوم بالفضل من أهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله) والمدح شامل لكل من تبعهم إلى يوم القيامة، ولعل المراد بالإيمان الولاية والخلافة أو الأعم منها ومن جميع ما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله) ويعبر عنه بالدين، وقوله " علماء أمتك " بدل أو بيان لأهل بيتك، وأهل استنباط العلم الذي ليس فيه كذب (ولا إثم ولا زور ولا بطر ولا رياء) الرياء معروف وقد ذكرنا تفسيره وأحكامه في شرح كتاب الأصول، والبطر الطغيان عند النعمة وطول الفناء والتكبر عن قبول الحق والكذب من القول والفعل ما لا يطابق الواقع، والزور بالضم الكذب مطلقا أو الكذب المقرون بالقصد أو الميل عن الحق أو الشرك بالله أو ما يعبد من دون الله، فعلى الأول لا فرق بينه وبين الكذب فذكره تأكيد وعلى الثاني بينهما عموم وخصوص مطلق، وعلى الثلاثة الأخيرة بينهما مباينة، أما على الأخيرين فظاهر وأما على السابق منهما فلأن القول من حيث إنه غير مطابق للواقع كذب، ومن حيث إنه مايل عن الحق زور، والإثم