حاشية المكاسب

الجزء الثاني

المقدمتان

الأولى في معنى الخيار

الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد

القول في أقسام الخيار

الأول القول في خيار المجلس

البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين

في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه

المستثنيات من خيار المجلس

عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع

في تعيين مبدإ خيار المجلس

القول في مسقطات خيار المجلس

لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد

و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد

في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما

في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس

في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه

التفرق و منع عن التخاير

حكم لو زال الإكراه

و من مسقطات هذا الخيار التصرف

القول في خيار الحيوان

في اختصاص خيار الحيوان للمشتري

مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام

في مسقطات خيار الحيوان

القول في خيار الشرط

لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه

لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا

مبدأ هذا الخيار من حين العقد

صحة جعل خيار الشرط للأجنبي

جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري

من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع

في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع

القول في خيار الغبن

في شرائط خيار الغبن

الأول عدم علم المغبون بالقيمة

الثاني كون التفاوت فاحشا

ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد

في مسقطات خيار الغبن

الأول إسقاطه بعد العقد

الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد

الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات

الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك

في حكم تلف العوضين مع الغبن

في أن خيار الغبن فوري أم لا

القول في خيار التأخير

في شرائط خيار التأخير

الشرط الأول عدم قبض المبيع

الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن

الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين

الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه

في مسقطات خيار التأخير

الأول إسقاطه بعد الثلاثة

الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد

الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة

الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل

في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي

في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة

حكم اشتراء ما يفسد من يومه

القول في خيار الرؤية

في مورد خيار الرؤية

في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي

في مسقطات خيار الرؤية

عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين

عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع

في اختلاف المتبايعين في صفة البيع

لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل

القول في خيار العيب

ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف

في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما

أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش

الثاني التصرف في المعيب

الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف

فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب

الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري

تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع

في سقوط الأرش دون الرد في موضعين

أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما

الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة

في سقوط الرد و الأرش معا بأمور

أحدها العلم بالعيب قبل العقد

الثاني تبري البائع عن العيوب

أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها

منها زوال العيب قبل العلم به

و منها التصرف بعد العلم بالعيب

و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب

و منها حدوث العيب في المعيب المذكور

و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب

و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري

في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه

القول في اختلاف المتبايعين

اختلاف المتبايعين في موجب الرد

الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه

الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال

الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك

فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا

الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته

اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار

الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه

الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده

الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه

الرابعة لو اختلف في البراءة

الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم

اختلاف المتبايعين في الفسخ

القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده

الكلام في بعض أفراد العيب

الحبل عيب في الإماء

الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء

من جملة العيوب عدم الختان

من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض

من جملة العيوب الإباق

الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب

الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب

خاتمة في عيوب متفرقة

القول في الأرش

يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب

القول في تعارض المقومين

القول في الشروط التي يقع عليها العقد

في معاني الشرط

أحدهما المعنى الحدثي

المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم

الكلام في شروط صحة الشرط

أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف

الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه

الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له

الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة

الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد

الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا

الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال

الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد

و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط

في حكم الشرط الصحيح و تفصيله

مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال

المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي

المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع

المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ

المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط

المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما

المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه

المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط

في بيان أحكام الشرط الفاسد

الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد

الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص

الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما

الكلام في أحكام الخيار

الخيار موروث

إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال

في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار

فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم

لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال

في سقوط الخيار بالتصرف

هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به

فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له

من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار

في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد

و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار

و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار

الخيار لا يبطل بتلف العين

لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة

القول في النقد و النسيئة

إطلاق العقد يقتضي النقد

يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة

لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا

لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل

إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه

في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١

اين صفحه در کتاب اصلي بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة