لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه - علامه مجلسی - الصفحة ٥٩١ - خمس حلال است براى شيعيان

به آن حضرت مى‌رساند و بعضى گفته‌اند به دريا مى‌اندازند و مشهور ميان اصحاب آنست كه فقيه به نيابت آن حضرت حاكم است چنانكه در باب قضا يا خواهد آمد و پيش گذشت كه هر گاه امام صلوات اللَّه عليه ظاهر باشند و خمس را حصه فرمايند هر چه از قوت ساليانه سادات زياد مى‌آيد از امام است و هر چه كم مى‌آيد بر امام است كه تمام كند و چون در زمان غيبت سادات بسيارند و جمعى كه خمس دهند كمند غالبا پس اگر عشر سادات را كه به ايشان دهند قوت ساليانه ايشان نباشد بر امام لازمست كه از حصه خود تمام كند ساليانه سادات را پس اين متمم دين است بر آن حضرت صلى اللَّه عليه و حضرت كه فقها را نايب گردانيده‌اند مقرر فرموده‌اند كه دين قرض داران را ادا نمايند و اموال ايشان را بفروشند و دين ايشان را مؤدّى سازند در صورت غيبت ايشان و آن حضرت صلى اللَّه عليه نيز داخلند در اين عموم پس فقها على وجه التتمه عشر آن حضرت صلى اللَّه عليه را به سادات مى‌دهند و اين فقير باين قول عمل مى‌كند نه از اين استدلال بلكه از جهة عمومات اخبارى كه رخصت داده‌اند شيعيان را در تصرف در اموال ايشان پس هر گاه در جميع اموال ايشان تصرف جايز باشد و اين قرينه نيز باشد يقين به سادات دادن اولى است اما در گرفتن از صاحبان اموال به ايشان مى‌گوييم كه بر سبيل احتياط است و محتمل است كه در واقع شما را عشر بلكه خمس نبايد داد و در صورت دادن براءت ذمّت بيشتر است از وجوه ديگر و اللَّه تعالى يعلم.

(و جاء رجل إلى امير المؤمنين صلوات اللَّه عليه فقال يا امير المؤمنين اصبت مالا أغمضت فيه أ فلي توبة فقال صلوات اللَّه عليه ائتني بخمسه فاتاه بخمسه فقال هو لك انّ الرّجل اذا تاب تاب ماله معه)

و در قوى كالصحيح منقولست كه شخصى به خدمت حضرت امير المؤمنين صلوات اللَّه عليه آمد و گفت يا امير المؤمنين مالى به همرسانيده‌ام كه‌