لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه - علامه مجلسی - الصفحة ٥٢٠ - زكات زمينى يا خانه بخرد آيا بر او چيزى هست

مى‌شود شبيه است بانكه شخصى مقيم باشد و در حال اقامت يك روز را افطار كند و در آخر روز به سفرى رود و غرضش از اين سفر اسقاط كفاره باشد كه بر او واجب شده است ساقط نمى‌شود چنانكه تبديل بعد از حول سبب سقوط زكات نمى‌شود و اگر اين مرد بقصد افطار ماه رمضان بسفر رود و بخورد كفاره ساقط است چنانكه اگر قبل از حول ببخشد زكات ساقط است و اين تتمه در روايت مذكور است و چون صدوق تتمه را ذكر نكرده است مشتبه شده است بر فضلا جمعى چنين حل كرده‌اند كه تشبيه در جزو اخير است و كفاره ساقط است مطلقا و بعضى تخصيص داده‌اند بسفر ضرورى بنا بر آن كه فى علم اللَّه اين شخص مكلف بصوم نيست چون حق سبحانه و تعالى مى‌دانست كه بسفر خواهد رفت و زن حايض خواهد شد پس كاشف آمد كه مكلف بصوم نبوده است بلكه مكلف به امساك بوده است نهايتش اينست كه آثم باشد. از جهة جرات چنانكه اگر كسى چيزى را گمان كند كه شرابست و بخورد و بعد از آن ظاهر شود كه شراب نبوده است او را حد شارب الخمر نمى‌زنند و هم چنين اگر كسى با زن خود به گمان آن كه اجنبيه است جماع كند و كاشف آيد كه زن او بوده است حد زانى نمى‌زنند او را و على هذا القياس امثال اين بسيار است و اين سخنان متين است عقلا و ليكن مراد حضرت صلوات اللَّه عليه نيست بلكه مراد اينست كه كفاره مى‌دهد آن را و به سبب جرات كفاره هست و قياس باطل است و تشبيهى كه حضرت فرموده‌اند از جهة توضيح است و چون ايشان احكام الهى را به نص نبى ٦ مى‌دانند و علتش را نيز مى‌دانند اگر تشبيه كنند از بابت اين خواهد بود كه كسى بگويد زيد در جاء زيد مرفوع است زيرا فاعل است چنانكه در جاء عمرو مرفوع است و اين قياس در لغت نيست بلكه چون قاعده كليه را از خارج مى‌دانيم بيان قاعده كليه مى‌كنيم و قياس بر ما حرام است چون علت حكم را نمى‌دانيم و استنباط مى‌كنيم كه اين شبيه فلان مسأله است و