لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه - علامه مجلسی - الصفحة ٤٥٥ - باب ما جاء فى مانع الزكاة

كه هر كس كه يك درهم از زكات يا غير آن از حقوق واجبه را منع كند كه در موقع خود صرف نكند البته منع لطف و توفيق از او بشود كه دو درهم در غير مصرف از مصارف محرمه صرف نمايد يا به زور ازو بگيرند و هر كس حقى از حقوق واجبه در مالش باشد مانند زكات و خمس و رد مظالم و ندهد حق سبحانه و تعالى آن حقرا مارى كند آتشى و در گردنش اندازد در روز قيامت.

و روى ابان بن تغلب عنه صلوات اللَّه عليه انّه قال دمان فى الاسلام حلال من اللَّه تبارك و تعالى لا يقضى فيهما احد حتّى يبعث اللَّه قائمنا اهل البيت فاذا بعث اللَّه عزّ و جلّ قائمنا اهل البيت حكم فيهما بحكم اللَّه عزّ و جلّ الزّاني المحصن يرجمه و مانع الزّكاة يضرب عنقه‌

و كالصحيح منقول است كه حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه عليه فرمودند كه دو كشتن است در اسلام كه هر دو را حق سبحانه و تعالى حلال كرده است يعنى واجبست و كسى حكم نمى‌كند در آن تا حق سبحانه و تعالى قائم آل محمد را برانگيزاند و چون آن حضرت صلوات اللَّه عليه خروج مى‌فرمايد بحكم الهى حكم خواهد فرمود و آن زنا كاره‌ايست كه زن داشته باشد حضرت او را سنگسار مى‌كند، و ديگر كسى است كه زكات مال خود را ندهد او را گردن مى‌زند و در كافى بعد از بحكم اللَّه لا يريد عليهما بيّنة يعنى بيّنه و گواه نمى‌طلبد بر زنا و ندادن زكات بلكه بحكم خود عمل مى‌كند و بنا بر اين نسخه اين حكم مخصوص آن حضرت است و منافات ندارد كه كسى ديگر اين دو قتل را واقع سازد و اين اظهر است و محتمل است كه نقصان يا زيادتى از نساخ شده باشد يا ابان بهر دو عنوان از آن حضرت شنيده باشد و اللَّه تعالى يعلم و نسخه محاسن مثل نسخه فقيه است.

(و روى عنه صلوات اللَّه عليه عمرو بن جميع انّه قال ما ادّى احد الزّكاة فنقصت من ماله و لا منعها احد فزادت فى ماله)

و روايت كرده‌