اشراف مدينه، هنگام تقسيم بيت‌المال حاضر نشدند.[١] آنان نمى‌توانستند بپذيرند كه سهم آنان با سهم بردگان ديروزشان يكسان باشد. واكنش برخى از شيعيان و نزديكان على ٧ در برابر اين تصميم، به خوبى نمايانگر آن است كه سياست تبعيض‌نژادى و طبقاتى خلفاى پيشين در عمق جان مردم رسوخ كرده و تحمل عدالت و برابرى را دشوار ساخته بود؛ چنان‌كه ام‌هانى، خواهر امام، از اينكه ميان او و كنيز عجمى‌اش در تقسيم بيت‌المال تفاوتى گذاشته نشده است، به شگفتى درآمد و زبان به اعتراض گشود.[٢] اما پاسخ قاطع امام در برابر همه اين گونه اعتراض‌ها آن بود كه در تقسيم بيت‌المال، به اندازه پرِ مگسى عرب را بر عجم برترى نمى‌دهد. گروهى از شيعيان، از سر خيرخواهى نزد اميرمؤمنان ٧ آمده از وى‌خواستند به طور موقت، بزرگان و اشراف را بر ديگران برترى دهد و پس از آنكه پايه‌هاى حكومتش استوار گرديد، به عدل رفتار كند. امام در پاسخ فرمود: «مرا فرمان مى‌دهيد تا پيروزى را بجويم به ستم كردن در باره آنكه والى اويم؟ به خدا كه نپذيرم تا جهان سرآيد و ستاره‌اى در آسمان پى ستاره‌اى برآيد. اگر مال از آنِ من بود، همگان را برابر مى‌داشتم، تا چه رسد كه مال، مال خدا است.»[٣]

در نامه‌اى به مُصقله پسر هبيره شيبانى، والى اردشير خُره يا فيروزآباد فارس، چنين مى‌نويسد:

از تو به من خبرى رسيده است، اگر چنان كرده باشى، خداى خود را به خشم آورده باشى و امام خويش را نافرمانى كرده. تو غنيمت مسلمانان را كه نيزه‌ها و اسب‌هاشان گرد آورد و ريخته شدن خون‌هاشان فراهم آورده، به عرب‌هايى كه خويشاوندان تواند و تو را گزيده‌اند، پخش مى‌كنى! به خدايى كه دانه را كفيده و جاندار را آفريده، اگر اين سخن راست باشد، نزد من رتبت خود را فرود آورده باشى و ميزان خويش را سبك كرده. پس حق پروردگارت را خوار مكن و دنياى خود را به نابودى دينت، آباد مگردان كه از جمله زيانكاران باشى.[٤]

٣. وظايف اخلاقى مردم در انتخاب مسئولان‌

٣- ١. رعايت تناسب ميان فرد و مسئوليت مورد نظر

حضرت يوسف ٧ زمانى كه خود را براى مسئوليت خزانه‌دارى معرفى كرد، به دو ويژگى خود كه‌

[١] - ابن أبى الحديد، شرح نهج البلاغه، ج ٧، ص ٣٨

[٢] - محمدبن محمدبن نعمان مفيد، الاختصاص، تحقيق على‌اكبر الغفارى و محمود زرندى، ص ١٥١

[٣] - نهج البلاغه، ترجمه سيدجعفر شهيدى، خطبه ١٢٦، ص ١٢٤

[٤] - همان، نامه ٤٣، ص ٣١٥ و ٣١٦