آيين زندگى - شريفى، احمدحسين - الصفحة ١٩٧ - ٢ - ١ نظريه جدايى اخلاق از سياست
اخلاق و سياست را مربوط به دو حوزه رفتارى كاملًا متمايز مىدانند. بنابراين، نه در عرصه مسائل اخلاقى مىتوان اثرى از سياست و امور سياسى يافت و نه در قلمرو سياست و تصميمات سياسى جا و جايگاهى براى اخلاق و ارزشهاى اخلاقى وجود دارد. يك رفتار مىتواند با نگاه اخلاقى خوب و داراى ارزش مثبت باشد؛ اما همان رفتار ممكن است از نگاه سياسى، هيچ ارزشى اعم از مثبت يا منفى، نداشته باشد. يا يك رفتار ممكن است از نظر سياسى، رفتارى خوب و ارزشمند تلقى شود؛ اما از نگاه اخلاقى نتوان آن را ارزشگذارى كرد. به تعبير ديگر، بر اساس اين ديدگاه، سياست، امرى غيراخلاقى است (و نه ضداخلاقى). نه رفتارهاى سياسى تحت قضاوت و ارزش داورى اخلاقى قرار مىگيرند و نه رفتارهاى اخلاقى را مىتوان بر اساس موازين و ضوابط سياسى، مورد ارزيابى و ارزشگذارى قرار داد. هر كدام از اين دو حوزه، داراى ضوابط و قوانين خاص خود هستند. براى نمونه، فداكارى يك فضيلت اخلاقى است؛ اما در عرصه سياست يك رذيله است. يعنى اگر يك سياستمدار منافع و مصالح كشور خود را فداى ديگران كند، فردى ناموفق و سياستمدارى وظيفهناشناس دانسته مىشود. اگر كسى همه يا بخش اعظمى از دارايى خود را به ديگران ببخشد، فردى اخلاقى ناميده مىشود؛ اما اگر يك دولت، منافع و درآمدهاى ملى كشور خود را به كشور و دولت ديگرى ببخشد، دولتى خائن و وظيفهناشناس دانسته مىشود. بنابراين بايد گفت كه قلمرو سياست و مسائل سياسى از قلمرو اخلاق و احكام اخلاقى منفك و مجزاست.
ماكياولى را مىتوان نماينده تام و تمام اين نظريه به شمار آورد. وى معتقد است كه پايبندى به اخلاق در عرصه سياست، نتيجهاى جز شكست و نابودى در پى ندارد؛ از اينرو به شهرياران و حاكمان توصيه مىكند كه در عالم سياست، هرگز نبايد به فكر پرهيزگارى و ارزشهاى اخلاقى باشند:
هر كه بخواهد در همه حال پرهيزگار باشد، در ميان اين همه ناپرهيزگارى، سرنوشتى جز ناكامى نخواهد داشت؛ از اينرو، شهريارى كه بخواهد شهريارى را از كف ندهد، مىبايد شيوههاى ناپرهيزگارى را بياموزد و هر جا كه نياز باشد به كار بندد.[١]
شهريارانى كه كارهاى گران از دستشان بر آمده است، آنانى بودهاند كه راست كردارى را به چيزى نشمردهاند و با نيرنگ آدميان را به بازى گرفتهاند و سرانجام بر آنانى كه راستى پيشه كردهاند،
[١] - نيكولو ماكياولى، شهريار، ترجمه داريوش آشورى، ص ١١٧ و ١١٨