وضعيتى باشد كه بتواند اين علم را تحصيل كند.[١] بنابراين بسيارى از مسلمانان و غيرمسلمانانى كه علم به وظايف اخلاقى خود ندارند، ولى امكان تحصيل چنين علمى براى آنان وجود دارد، نسبت به اين قبيل اعمال خود مسئوليت اخلاقى دارند و كيفر اخروى متوجه آنان نيز هست؛ اگرچه بالفعل علم نداشته باشند. در مقابل آن دسته از مسلمانان و غيرمسلمانان كه امكان دستيابى به چنين علمى را ندارند، فاقد مسئوليت اخلاقى خواهند بود.

افزون بر اخلاق، نظام‌هاى حقوقى موجود نيز آگاهى فرد و يا امكان آگاهى او را شرط مسئوليت كيفرى مى‌شمارند.

چرا علم به تكليف و يا امكان تحصيل آن، شرط مسئوليت اخلاقى است؟

در تبيين چرايى ضرورت وجود شرط علم، مى‌توان به‌دلايل فطرى و وجدانى، عقلى، عقلايى و دينى اشاره كرد:

اوّلًا؛ وجدان سالم بشرى مجازات و كيفر را بدون ابلاغ و اعلام نسبت به فردى كه در كسب آگاهى از وظيفه خود مرتكب تقصيرى نشده است، زشت و ناپسند مى‌شمارد.[٢]

ثانياً؛ عقل، علم و آگاهى را نسبت به‌وظيفه، شرط تكوينى و فلسفى انجام وظيفه مى‌داند و در نتيجه در صورت فقدان آن، امكان انجام وظيفه را محال مى‌پندارد؛ زيرا با جهل نسبت به وظيفه، فاعلْ انگيزه و محركى براى پايبندى به آن ندارد و صدور فعل بدون انگيزه عقلًا محال است.[٣] به علاوه عقل اصولًا بازخواست و مجازات فرد را به‌خاطر تكليف مجهول و در شرايطى كه فرد تلاش لازم را براى آگاهى از وظيفه اخلاقى خويش انجام داده است، زشت و ناپسند و در واقع برخلاف عدالت تشريعى مى‌داند.[٤] عالمان علم اصول از اين حكم عقل، تحت عنوان قاعده «قبح عقاب بلا بيان» ياد مى‌كنند.

ثالثاً؛ وجدان عرفى و عقلايى، ترك تكليف مجهول را سزاوار مجازات نمى‌داند. به عبارت ديگر عقلا و خردمندان جامعه، زيردستان و مأموران خود را نسبت به دستوراتى كه به‌

[١] - همان، ص ١١٦- ١١٧؛ علّامه حلّى: كشف المراد، ص ٣٢٢

[٢] - ر. ك: آخوند خراسانى: كفايةالاصول، ص ٣٤٣.

شايان ذكر است كه اين شرط، حتى بر اين مبنا كه پاداش و كيفر را نتيجه طبيعى عمل اخلاقى بدانيم نيز قابل قبول است؛ زيرا آنان كه رابطه قراردادى بين عمل و پاداش را نفى و به رابطه تكوينى معتقدند نيز عمل را با عناصر معنوى آن لحاظ مى‌كنند، نه فقط عنصر مادى. يعنى عمل اخلاقى با همه عناصرش از جمله پيكره مادى آن، انگيزه و نيّت فاعل و در نتيجه آگاه بودن و نبودن او، پاداش و كيفر را نتيجه مى‌دهد و نه فقط پيكره مادى آن

[٣] - ميرزاى نائينى، فوائدالاصول( تقرير شيخ محمدعلى كاظمى)، ج ٣، ص ٣٦٥- ٣٧١

[٤] - آخوند خراسانى: پيشين.