ترجمه اصول کافي شيخ کليني - کمره‌اي، شيخ محمد باقر - الصفحة ٦٤٥

باز هم آن شيخ سائل كه واقف به حقيقت قضاء و قدر و توافق آنها با اختيار نيست از روى تعجب مى‌گويد: واى، چطور ما همه كار را با قضا و قدر انجام داديم و زور و ناچارى هم در ميان نبود؟

امام مى‌فرمايد: آرى، به هيچ وجه زور و ناچارى در ميان نبوده، قضاء الهى موجب حتم عمل بر بنده و سلب اختيار از او نيست چنانچه معنى قدر الزام به عمل نيست بلكه اندازه‌گيرى عمل اختيارى است. از اينجا امام شروع مى‌كند به بيان مفاسد قول به جبر:

١- بطلان ثواب و عقاب و امر و نهى و زجر از طرف خدا: يعنى در صورت جبر ترتيب اين امور به افعال عباد بر خلاف حكمت و عقل است و فعل خلاف حكمت و عقل از خدا محال است و تحقق پذير نيست.

٢- وعده و مژده به ثواب: وعيد و بيم دادن از كيفر و عقاب ساقط مى شود، بنا بر اين كه اينها واقعيتى ندارند و مصلحت در صرف اظهار آنها است چنانچه در مورد دروغ مصلحت آميز گويند، زيرا پس از اينكه عمل بى‌اختيار واقع مى‌شود اين ظاهر سازى بى‌ثمر است.

٣- به گنهكار سرزنشى نيست و نيكوكار ستايش و آفرينى ندارد، زيرا هر دو ابزار دست خدايند و سرزنش و ستايش از آن فاعل است نه ابزار كار، نه كسى به تيشه نجارى آفرين مى‌گويد كه تخت خوبى ساخته و نه به شمشير سرزنش مى‌كند كه سر بى‌گناهان را انداخته.

٤- گنهكار سزاوارتر به احسان باشد از نيكوكار و نيكوكار شايسته‌تر به عقوبت باشد از گنهكار، براى تشريح اين عبارت وجوهى نقل شده است:

اول آنكه بنا بر بطلان ثواب و عقاب اخروى همان ثواب و عقاب دنيوى مى‌ماند و گنهكاران از آن بهره‌مندترند از نيكوكاران. دوم اينكه اگر در معصيت و طاعت مجبور باشند بايد معصيت كار را ثواب داد و مطيع را كيفر كرد، چون عاصى رنج ملامت و سرزنش عمل را برده و مطيع مدح و لذت اطاعت را دريافته و در آخرت بايد رنج عاصى جبران شود و از لذت مطيع كاسته گردد تا برابر شوند، و مجلسى وجوه ديگر هم نقل كرده است به‌