ترجمه اصول کافي شيخ کليني - کمره‌اي، شيخ محمد باقر - الصفحة ٥٢٦ - ٣ - سنة قائمة

محدث بايد قرينه بر اسقاط واسطه اقامه شود. مقصود اين است كه اگر منظور محدث نقل لفظ صادره از امام (ع) است بايد به همان تعبير امام ادا كند كه تلفظ و اعراب آن بر اساس عربى فصيح قرآنى باشد زيرا ائمه ترجمان قرآنند و به لفظ فصيح عربى قرآنى تلفظ مى‌كردند و حديث مى‌فرمودند. حلال كردن حرام و حرام كردن حلال بر دو وجه است:

١- اينكه مرجع تقليد از روى دليل مجعول و تخمين و مدرك سازى طبق عقل ناقص بشرى حكمى معين كند و آن حكم از روى ظن و تخمين باشد، در اين صورت بسا باشد كه حلال واقعى را حرام استنباط كند و حرام واقعى را حلال، بنا بر اين نظر به مقام اثبات دارد.

٢- بسا باشد مرجع مذهبى به حساب پيشآمدهاى موافق ميل و هواى نفس خود عنوان احكام را تغيير دهد، حلالى را حرام كند چنانچه عمر متعه حج و نساء را حرام كرد، يا حرامى را حلال كند چنانچه ابو يوسف و جمعى از فقهاى عراق نبيذ را كه شراب خرما است حلال كردند.

و اين حديث شامل هر دو قسم مى‌شود. ولى آنچه به نظر مى‌رسد اين است كه مقصود از جمله دوم هم نظر به خلفاى جور دارد زيرا شيعه هم در بيعت با آنها شركت داشتند ولى چون آنها را باطل مى‌دانستند به حساب اينكه يك رهبر بحقند از آنها پيروى نمى‌كردند و به خلاف عامه كه همين انتخاب و بيعت با آنها را پايه خلافت حقه آنها مى‌دانستند، بنا بر اين مقصود اين است كه آنها با حكومت وقت بيعت كردند و با عقيده از او پيروى مى‌كنند و شما هم با او بيعت كرديد و از او پيروى نمى‌كنيد پس آنها از شما مقلدتر هستند، زيرا نمى‌شود عبارت دوم را به امام حق راجع دانست چون امام معصوم از طرف مردم منصوب و واجب الاطاعه نيست و بنا بر اين منظور ذم تقليد است و با روايات‌