ترجمه اصول کافي شيخ کليني - کمره‌اي، شيخ محمد باقر - الصفحة ١٩٩ - باب اختلاف حديث

هستند؟

فرمود: حكم آن درست است كه عادلتر و فقيه‌تر و در نقل حديث راستگوتر و با تقوى‌تر است و به حكم آن ديگرى توجه نشود.

گفتم: هر دو در نظر اصحاب ما عادلند و پيش شيعه رضايت بخشند و بر هم برترى و مزيتى ندارند.

فرمود: به آن روايتى توجه شود كه از ما نقل شده و مدرك حكم آنها است، به هر كدام از دو روايت كه مورد اتفاق شيعه است عمل شود و آن روايت شاذ و غير معروف نزد شيعه ترك شود، زيرا در روايت مورد اتفاق ترديدى نيست و همانا امور بر سه گونه است:

امرى كه روشن است درست و حق است، بايد پيروى شود. و امرى كه معلوم است ناحق است و گمراهى است بايد از آن اجتناب شود.

و امر مشكلى كه بايد به خدا و رسولش برگردد، رسول خدا (ص) فرمود: حلالى است روشن و حرامى است روشن و در بين اين امور مشتبهى هم هست، هر كه مورد شبهه را ترك كرد، از محرمات نجات يافته و هر كه بدان اخذ كرد و در نتيجه مرتكب حرام شود و ندانسته هلاك گردد.

گفتم: اگر هر دو روايت از شما مشهورند و رجال موثق هر دو را نقل كردند از قول شما؟

فرمود: توجه شود هر كدام با قرآن و سنت موافق است و با عامه مخالف است بدان عمل شود و آن كه حكمش بر خلاف قرآن و سنت و موافق عامه است ترك شود.

گفتم: قربانت، اگر دو تن فقيه حكم، هر دو حكم خود را موافق كتاب و سنت تشخيص دهند ولى يكى از دو خبر مدرك‌