ترجمه اصول کافي شيخ کليني - کمره‌اي، شيخ محمد باقر - الصفحة ٦٤٤

مى‌شود و امر بين الامرين بى‌ترديد روشن است و حقيقت قول معصوم كه مى فرمايد: بين الامرين اوسع است از ميان زمين تا آسمان هويدا است.

قول به تفويض باطل است براى آنكه بنده در سيزده ماده زندگى خود و محيط خود زير سرپرستى مطلق خدا است و آنى از آن جدا نيست و نمى توان او را ماشين خودكار بلكه نيمه خودكار خواند.

قول به جبر باطل است زيرا اختيار كه كليد اراده و انجام كار است در خميره وجود انسان تعبيه شده است و انسان ماشين دستى خدا است، انسان از نظر توليد خير و شر يك وضع مخصوص به خود دارد كه مانندى براى او نيست و از نشانه‌هاى صنعت بى‌نظير خدا است.

اكنون بايد تصديق كرد قضاء الهى به معنى علم كلى و اجمالى حق يا به معنى امضاء و اجراء به تعبيرى كه شد پياده كردن نقشه عالم جزء به جزء در خارج به هيچ وجه منافات با اختيار ذاتى انسان ندارد، زيرا كردار اختيارى انسان با همين خصوصيت متعلق علم خدا است و با همين خصوصيت آزادى و اختيار در خارج محقق مى‌شود و مصداق امضاء و اجراى الهى مى‌گردد چنانچه تقدير و قدر به معنى قالب‌گيرى وجود در ماهيات و تشخصات به هيچ وجه با اختيار منافى نيست و بلكه مؤيد اختيار و آزادى در كار است زيرا كه بايد تشخص به اختيار در آن محقق شود.

اين است كه امام در خبر اول به طور قطع به آن شيخ سائل مى فرمايد: هر قدمى در اين سفر برداشتيم به قضا و قدر بوده است و وقتى او اظهار نگرانى مى‌كند و به اين حساب خود را مجبور در كار و بى‌مزد درك مى‌كند و افسوس خود را با جمله «عند اللَّه أحتسب عنائى» اظهار مى‌دارد، امام به او تندى مى‌كند و با اين تندى از نفهمى او سرزنش مى‌كند: مه يا شيخ، خفه شو، و آن وقت سوگند ياد مى‌كند كه هر قدم و هر نفس شما تا مراجعت شما به كوفه اجر عظيم داشته چون شما در كار خود نه مكره بوديد و نه مضطر، عدم اكراه از نظر حكومت عادله و كاملا آزاد خود امام است و عدم اضطرار از نظر بطلان قول به جبر در افعال عباد.