الثاني، فهل هناك إشكال في تكرار صلاة العيد جماعة، مع العلم أنه يجوز إعادة الصلوات اليومية جماعة؟ بعض الإخوة كانوا معتقلين بيد إسرائيل، وبعد الإفراج عنهم أقرت لهم الدولة مبلغاً من المال، وهذا المبلغ يقبض من البنك الحكومي (البنك المركزي) فإنه يعطي المعتقل (شك بنكي) فيذهب ويصرفه من البنك المركزي فهل يجري على هذا المال حكم مجهول المالك؟ وإذا كان الأمر كذلك فهل يعقل أن لايملك المعتقل مثل هكذا مبلغ يعطاه في مقابل إعتقال واسر وعذاب؟! وعلى أي حال ما التكليف بالنسبة لهذا المبلغ، على رأيكم الشريف، ورأي السيد الخوئي (قدس سرّه) فإن البعض مازال يقلده استناداً إلى فتواكم بجواز البقاء على تقليد الميت الأعلم؟ قضية تشخيص الفقير الشرعي جداً عويصة في ساحة العمل والتطبيق، فكيف تنصحوننا بالتعامل معها، وكيف هو ديدن مراجعنا العظام، هل التسامح أو التشدد والاحتياط؟ مع العلم التشدد رأيت أنه قد يكون حائلًا عن صرف الحقوق في مواردها؟ هل تجيزون وضع الحقوق الشرعية في البنك للحفاظ عليها، وانتظاراً لتحقق مواضيعها التي تنفق فيها؟

بسمه تعالى: الأحوط أن لاتكون صلاة الإمام معادة، ونجيز قبض ما تعطيه الدولة للأسير أو المظلوم في السجون فإن كان المعطي فقيراً قبضه بتمامه لنفسه وإن كان غنياً أعطى خمسه للفقراء وتملك الباقي لنفسه فإن بقي منه شي‌ء آخر السنة خمسه أيضاً، والله العالم.