ايشان آشنايى با علم اصول را از مقدمات اجتهاد شمرده است‌[١] و در صدد بوده تا رساله‌اى در علم اصول تأليف كند و آن را در جلد بيست و پنجم بحار الأنوار بياورد.[٢]

علامه مجلسى اجماع را حجّت مى‌شمرد و بدان احتجاج مى‌كند.[٣] مقصود از اجماع در سخن ايشان، اجماع دخولى‌[٤] است كه موارد آن محدود است.

ايشان ظواهر قرآن را حجت مى‌داند و تمامى ابواب فقهى و غيرفقهى بحار الأنوار را با آيات قرآن آغاز مى‌كند. استناد به آيات قرآن در بحار الأنوار آن مقدار گسترده است كه مى‌توان اين كتاب را نوعى موضوع‌بندى آيات قرآن به شمار آورد.

اخباريان اعتقاد داشتند كه در موارد شبهه بايد احتياط كرد و دليلى بر اصل برائت وجود ندارد. اما علامه مجلسى در اين زمينه با آنان مخالف و همسان با اصوليان قائل به اباحه و حليّت است.[٥]

سخنى از علامه مجلسى در تفسير آيه‌ وَ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ واسِعٌ عَلِيمٌ)[٦] در دست است كه شاهد زيبايى بر تفكر اصولى ايشان، به ويژه در موارد پيش‌گفته، است. ايشان مى‌نويسد:

آيه به شكل عام و مطلق خود بر جواز نماز بر غير قبله دلالت مى‌كند و صحت نمازى را كه بر غير قبله انجام شود، تأييد مى‌كند، در حالى كه نسخ آيه نيز معلوم نيست. پس مواردى كه با يكى از دلايل اجماع يا جز آن از حكم جواز آيه خارج شود، پذيرفته است و ديگر موارد در حكم آيه داخل است.

اما آيه قبله، كه بعد از اين خواهد آمد، (فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ): بقره/ ١٤٤ در بسيارى از احكام با اين آيه در تضاد است و آيه اول با اصل برائت تأييد مى‌شود. بنابراين، تا زمانى كه دليل ديگرى چون اجماع يا نص در آن مورد نيايد، عمل به آيه اول لازم است‌[٧].

[١]. همان، ص ١٠ و ١١.

[٢]. ملاذ الأخيار، ج ١، ص ٢٠.

[٣]. يادنامه علامه مجلسى، ج ٢، ص ٢٨٨.

[٤]. اجماع عالمان شيعى بر يك حكم يا نظريه، دلالت مى‌كند كه معصوم عليه السلام نيز همين نظر را دارد و در ميان اجماع‌كنندگان است. بنابراين، حجيت اجماع به سبب داخل بودن معصوم عليه السلام در گروه اجماع‌كنندگان است. اين برداشت از اجماع را اجماع دخولى مى‌گويند.

[٥]. نظم اللئالى، ص ١١ و ١٨١؛ بحار الأنوار، ج ٨١، ص ٣٣.

[٦]. بقره/ ١١٥.

[٧]. بحار الأنوار، ج ٨١، ص ٣٣ و ٣٤.