تاريخ حديث شيعه« 2» - طباطبايى، محمد كاظم - الصفحة ٢٣٦ - شيخ حر عاملى(١١٠٤ - ١٠٣٣ ه)

باب (١٠): تقليد از غير معصوم در آنچه كه استنباط خود اوست و در آنچه كه بر پايه قول معصوم عمل نمى‌كند، جايز نيست.

باب (١٣): استنتاج احكام نظرى از ظواهر قرآن جايز نيست، مگر آنكه تفسير آن از طريق معصومان عليهم السلام فهميده شود.

باب (١٤): جايز نبودن استنباط احكام نظرى، از ظاهر كلام نبوى كه از طريقى غير از طريق اهل‌بيت روايت شده باشد تا زمانى كه تفسير آن كلام توسط ايشان معلوم نگردد.[١]

تفكر اخبارى ايشان در برخى موارد بسيار شفاف است؛ براى مثال او پس از نقل روايات عرضه حديث بر قرآن مى‌نويسد:

عرضه (حديث) بر قرآن به تنهايى در روايات تصريح نشده است، بلكه احتمال دارد بر پايه حمل مطلق بر مقيد، مراد، عرضه بر كتاب و سنت با هم بوده باشد و احتمال دارد در خصوص دو روايت متعارض، يا از باب تقيه باشد[٢].

عناوين ابواب و سخن آخر ايشان، يعنى حمل روايات عرضه حديث بر تقيه، بيانگر تفكر اخباريگرى ايشان است كه در مباحث پيشين به آن اشاره شده است.

صاحب وسائل، ذيل روايت‌

«فأمّا مَن كانَ مِن الفقهاءِ صائناً لِنفسِه، حافظاً لدينِه، مُخالفاً لِهَواه، مُطيعاً لِأمرِ مَولاه، فَلِلْعَوامِ أنْ يُقَلِّدوه»

مى‌نويسد: مى‌گويم: منظور از تقليدِ اجازه داده شده در اين حديث، فقط پذيرش آنچه روايت مى‌كند، است نه پذيرفتن رأى و اجتهاد و گمان وى و اين معنايى است كه هيچ اختلافى در آن نيست. با اين حال اصوليان معتقدند كه اعتماد بر حديث نامبرده در اصول و فروع روا نيست؛ زيرا اين حديث، مرسل؛ سند آن مشكوك؛ متن آن ضعيف است و با حديثى كه متواتر و متن آن قطعى و يقينى است، در تعارض است. اما با اين همه احتمال حمل آن بر تقيه نيز وجود دارد[٣].

[١]. همان، ص ٢٠٦.

[٢]. همان، ص ١٢٤.

[٣]. همان، ص ١٣٢.