لا يجوزُ لأحدٍ مِن الخلْقِ أنْ يَحكُمَ على الحقِّ فيما وَقَعَ فيه الإختلافُ مِن مَعنَى كتابٍ أو سنةٍ أو مَدلولِ دليلٍ عقلىٍّ إلا بعدَ إحاطةِ العلمِ بذلك ... والذي رَواه ابوجعفرٍ (رحمة الله عليه) فليس يَجبُ العملُ بِجميعِه، إذا لم يَكُنْ ثابتاً .... واصحابُ الحديثِ يَنقُلُونَ الْغَثَّ والسَّمينَ ولا يَقْتَصِرونَ فى النقلِ علَى المَعلومِ ... فأمّا كُتُبُ أبى علىٍّ، [محمدِ] بنِ الجُنَيدِ فَقَد حَشاها بِاحكامٍ عَمَلَ فيها علَى الظنِّ واستعمَلَ فيها مَذهبَ المُخالفينَ فى القياسِ المُرْذِلِ‌[١].

جايز نيست كه كسى در معناى قرآن يا سنت يا مدلول دليلِ عقلى، كه در آنها اختلاف آرا وجود دارد، بدون احاطه علمى بر آنها حكم به حقانيت كند ... و در صورتى كه [صدور] آنچه شيخ صدوق (رحمة الله عليه) روايت كرده است، اثبات نشده باشد، لازم نيست به هيچ يك عمل شود ...، زيرا اصحاب حديث سره و ناسره را نقل مى‌كنند و در نقل روايات بر آنچه به [صدور] آن علم است، اكتفا نمى‌كنند .... ابوعلى و ابن‌جنيد كتابهاى خويش را از احكامى آكنده كرده‌اند كه در آنها بر پايه ظن عمل كرده‌اند و از قياس ناپسند، كه روش مخالفان است، بهره برده‌اند.

با توجه به اين مبانى، اين سخن بسيار صحيح خواهد بود كه:

هر يك از دو جريان [پيشين‌] از جهتى ناقص است؛ در جريان اول، فتوا همان متن روايت است، بدون تفريع و ردّ فرع بر اصل و بحث و مناقشه و نقد و استنتاج. اجتهاد به معناى مصطلح آن، در فقاهت دخالت و تأثيرى ندارد و در جريان دوم اگر چه استدلال و نظر هست، ليكن گويا، آن نيست كه به اقتضاى تعاليم مكتب اهل بيت عليهم السلام بايد باشد، است ....

فقه مفيد از اين هر دو عيب پاك و داراى هر دو مزيت است؛ يعنى هم بر روشهاى معتبر نزد اماميه تكيه دارد و هم از اجتهاد مصطلح و دخالت دادن عنصر استدلال و استنباط نظرى در فقه بهره‌مند است. بنابراين، او همان كسى است كه قالب علمى مقبول و معتبر را نزد شيعه به دست آورد و موارد مأثور و اصول متلقات را نظم علمى بخشيد و آن را در حوزه فقاهت شيعه باقى گذارد.[٢]

[١]. المسائل السَروِيّه، ص ٧٣.

[٢]. از پيام رهبر انقلاب به كنگره شيخ مفيد، ص ٣١.