دوم: آن‌كه طلا و نقره بايد به سكّه رايج براى معامله از جانب سلطان و مانند آن منقوش باشند اگر چه تنها در بعضى از زمان‌ها و مكان‌ها باشد، به سكّه اسلام باشد يا كفر، با نوشته باشد يا غير آن اگر چه بعداً در اثر عارضه پاك شده باشند، اما اگر از اول بدون نقش باشند زكات در آن‌ها واجب نيست مگر آن‌كه (در معاملات) رايج باشند كه بنابر احتياط (واجب) زكات آن‌ها واجب است. و اگر طلا و نقره مسكوك را زيورى جهت زينت كردن قرار دهد، در آن زكات واجب نيست، چه اين كار به قيمتش بيفزايد و چه از آن بكاهد، و چه به همان وضعى كه دارد قابل معامله باشد يا نباشد.

سوم: سال است؛ و لازم است كه نصاب طلا و نقره در تمام سال موجود باشد، پس اگر در بين سال از مقدار نصاب كم شود يا عين جنس نصاب را به جنس خودش و يا به جنس ديگر يا با آب كردن به غير مسكوك تبديل كند، زكات در آن واجب نيست اگر چه به قصد فرار از زكات باشد؛ هرچند در اين صورت زكات مستحب، بلكه مطابق احتياط است. البته اگر آب كردن و تبديل آن به غير مسكوك، بعد از گذشتن سال و تعلّق وجوب باشد زكات ساقط نمى‌شود.

مسأله ١- درهم‌ها و دينارها در رابطه با تحقق يافتن نصاب، برخى از آن‌ها به برخى ديگر ضميمه مى‌شود (تا آن‌كه نصاب محقّق شود) اگر چه در نام و سكه؛ بلكه از جهت قيمت و رغبت نيز با هم اختلاف داشته باشند، پس «قران ايرانى» به «قران مجيدى» و به «روپيه» ضميمه مى‌شود؛ بلكه رايج فعلى به غير رايج ضميمه مى‌شود. و اما در رابطه با پرداخت زكات اگر مالك به ميل خود زكات را از مرغوب‌تر و كامل‌تر بدهد كار نيكى انجام داده و كار خيرى را اضافه نموده است وگرنه بنابر اقوى از هر كدام به نسبت و سهمش زكات را ادا مى‌كند، و جايز نيست به كم‌ارزش‌ترين آن‌ها به عنوان زكات همه اكتفا نمايد.

مسأله ٢- درهم‌هاى ناخالص (تقلّبى) كه نام نقره خالص حتى نوع پستش بر آن صدق نكند زكات در آن‌ها (واجب) نيست تا وقتى كه مقدار نقره خالص آن به حد نصاب برسد.

و اگر شك كند كه مقدار خالص به حد نصاب رسيده يا نه و راهى براى فهميدن نباشد زكات واجب نيست، و احتياط (مستحب)- براى آگاه شدن از مقدار خالص آن- تصفيه‌