اول: نصاب است، و آن در طلا «بيست دينار» است و زكات آن «ده قيراط» است كه معادل نصف دينار مى‌باشد و يك «دينار» يك مثقال شرعى است، و مثقال شرعى سه چهارم مثقال صيرفى است. پس بيست دينار، پانزده مثقال صيرفى است و زكات آن يك چهارم مثقال و يك هشتم مثقال (يعنى سه هشتم مثقال) است. و در كمتر از بيست دينار زكات نيست و در مقدارى كه به بيست دينار اضافه مى‌شود زكات نيست، تا وقتى كه اين مقدار به چهار دينار برسد- و «چهار دينار» سه مثقال صيرفى است- كه زكات آن دو قيراط است، چون هر دينارى بيست قيراط است. و به همين منوال است هر وقت چهار دينار اضافه شود (كه دو قيراط زكات آن است). و در كمتر از چهار دينار چيزى (به عنوان زكات) نيست، اما نه به اين معنى كه اصلًا زكات به آن تعلّق نمى‌گيرد مانند قبل از بيست دينار (نصاب اول)، بلكه منظور از اينكه از مقدار مابين دو نصاب عفو شده اين است كه آنچه از يك نصاب اضافه باشد تا به نصاب بعدى نرسد همان وجوب سابق به آن تعلق مى‌گيرد. پس بيست دينار آغاز نصاب اول است تا بيست و چهار، و اين نصاب متعلق واجب اول يعنى نصف دينار است، و زمانى كه به بيست و چهار دينار برسد دو قيراط (بر زكات آن) اضافه مى‌شود، تا بيست و هشت دينار كه (باز) دو قيراط اضافه مى‌شود، و به همين منوال.

و نصاب نقره «دويست درهم» است، و (زكات) در آن پنج درهم است و بعد از آن هرگاه «چهل درهم» اضافه شود در آن يك درهم (زكات) است تا هر مبلغى كه برسد. و در كمتر از دويست درهم چيزى (به عنوان زكات) نيست، و همچنين است در كمتر از چهل درهم، اما به همان معنايى كه در طلا گذشت. و يك درهم، شش «دانگ» يعنى نصف مثقال شرعى و يك پنجم آن است (يعنى هفت دهم مثقال شرعى)، چون هر ده درهم هفت مثقال شرعى است.

فايده: قاعده كلى در پرداختن زكات طلا و نقره اين است كه بعد از آن‌كه به حد نصاب- يعنى بيست دينار يا دويست درهم- رسيد از هر چهل تا يكى را بدهد، كه حتماً آنچه را بر او واجب شده ادا كرده، اگر چه در بعضى موارد از مقدار واجب اندكى بيشتر مى‌شود و مانعى ندارد بلكه كار نيكى انجام داده و خير زيادترى را به جا آورده است.