تعيين كرده است، پس براى او تعدّى از آن منفعت به منفعت ديگر جايز نيست، و لو اينكه ضررش بر معير پايين‌تر و كمتر باشد. و همچنين واجب است در كيفيت استفاده از آن به آنچه عادت مردم بر آن جارى است اكتفا نمايد، پس اگر چهارپايى را براى باربرى به او عاريه دهد جز به مقدار معمول نسبت به اين حيوان و اين بار و اين زمان و مكان نبايد بر آن بار كند. پس اگر از جهت نوع يا كيفيت، تعدّى كند غاصب است و ضامن مى‌باشد. و اگر در نوع استفاده بردن تعدّى كرده باشد بر او واجب است اجرت منفعتى را كه استفاده كرده است بپردازد. و اما اگر در كيفيت استفاده، تعدّى كند بعيد نيست كه بر او اجرت استفاده زيادى واجب باشد.

مسأله ١١- اگر به او زمينى را براى ساختن يا كاشتن درخت عاريه بدهد، حق برگشتن دارد و مى‌تواند گيرنده عاريه را بركندن آن‌ها ملزم نمايد، ليكن ارش بر عاريه دهنده واجب است. و چنين است در مورد عاريه دادن زمين براى زراعت، در صورتى كه قبل از آن‌كه زراعت برسد، برگردد. و احتمال دارد كه در صورتى كه عاريه‌گيرنده به بقاى آن با اجرت راضى باشد عاريه دهنده حق نداشته باشد او را ملزم به كندن زراعت كند. و احتمال دارد الزام او (به كندن) بدون ارش، جايز باشد. و اين مسأله در تمام شقوق آن، جداً مشكل است؛ پس در نظاير آن احتياط نمودن به مصالحه و تراضى ترك نشود. و مانند اين، جايى است كه تيرهايش را براى سقف زدن عاريه دهد، سپس بعد از آن‌كه گيرنده عاريه آن‌ها را در ساختمان كار گذاشت، برگردد.

مسأله ١٢- عين عاريه‌اى، در دست گيرنده عاريه امانت است، كه اگر تلف شود ضامن نيست مگر اينكه تعدّى يا تفريط نمايد، ولى اگر شرط ضمان كند، ضامن آن است اگر چه تعدّى و تفريطى نباشد، چنان كه اگر عين عاريه‌اى طلا يا نقره باشد مطلقا ضامن آن مى‌باشد، مگر اينكه شرط سقوط ضمان شود.

مسأله ١٣- براى عاريه‌گيرنده، نه عاريه دادن عين عاريه‌اى و نه اجاره دادن آن جايز نيست، مگر اينكه به اذن مالك باشد؛ پس در اين صورت عاريه دادن او در حقيقت عاريه دادن مالك است و وى از جانب مالك وكيل و نايب است، پس اگر عاريه‌گيرنده (اول) بعد