ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٦٤١ - كتاب صلح

او حرام مى‌باشد، مگر آن‌كه فرض شود كه منكر، واقعاً طيب خاطر داشته است، نه آن‌كه رضايتش به خاطر خلاصى يافتن از ادّعاى دروغ مدّعى باشد.

مسأله ١٨- اگر مدّعى عليه به مدّعى بگويد: «با من مصالحه كن» اين، اقرار به حق نيست؛ زيرا گذشت كه صلح با انكار هم صحيح است. و اما اگر بگويد: «به من بفروش» يا «به ملك من در بياور» اين، اقرار است به اينكه ملك او نمى‌باشد، و اما اينكه اقرار به ملكيت مدّعى باشد، خالى از اشكال نيست.

مسأله ١٩- اگر شخصى لباسى داشته باشد كه قيمت آن بيست است و ديگرى لباسى داشته باشد كه قيمت آن سى است و با هم مشتبه شوند، پس اگر يكى از آن‌ها طرف ديگر را مخيّر نمايد، همانا با او به انصاف رفتار نموده و آنچه را كه او اختيار مى‌نمايد برايش حلال نموده است و لباس ديگر براى طرف ديگر است. و اگر سخت‌گيرى كردند پس اگر مقصود هر كدام آن‌ها ماليت آن باشد چنان كه هر دوى آن‌ها لباس‌ها را براى معامله خريده باشند، هر دو فروخته و ثمن بين آن‌ها به نسبت مالشان تقسيم مى‌شود. و اگر مقصود عين آن‌ها باشد- نه ماليت آن‌ها- بايد با قرعه مشخص شود.

مسأله ٢٠- اگر فردى مقدارى درهم و ديگرى هم مقدارى درهم نزد وديعه‌گيرنده يا نزد شخص ديگرى داشته باشند، سپس مقدارى تلف شود كه معلوم نباشد از كدام يك از آن‌ها است، پس اگر اندازه درهم‌هاى هر دو مساوى باشد- مثلًا هركدامشان دو درهم داشته باشند- بعيد نيست كه گفته شود آنچه تلف شده از هر دو حساب مى‌شود و بقيه بين آن‌ها به دو نصف تقسيم مى‌شود. و اگر با هم تفاوت داشته باشند: يا آنچه تلف شده، به اندازه درهم‌هاى يكى از آنان و كمتر از درهم‌هاى ديگرى است، يا كمتر از درهم‌هاى هر يك از آن‌ها مى‌باشد، بنابر صورت اول بعيد نيست كه گفته شود كه به آن ديگرى به مقدارى كه مالش از مقدار تلف شده زيادتر است، داده مى‌شود و بقيه بين آن دو به دو نصف تقسيم مى‌شود، مثل اينكه يكى از آن‌ها دو درهم و ديگرى يك درهم داشته باشد و آنچه تلف شده يك درهم باشد، كه به صاحب دو درهم، يك درهم داده مى‌شود و درهم باقى مانده بين آن‌ها نصف به نصف تقسيم مى‌شود، يا يكى از آن‌ها پنج درهم و ديگرى‌