ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٦٤٠ - كتاب صلح

آنچه كه نزدش هست مال خودش باشد، با اينكه احتمال اضافه گرفتن داده مى‌شود.

مسأله ١٥- صلح از دين به دين صحيح است؛ چه هر دو حالّ باشند يا هر دو مدت‌دار يا در اين جهت با هم مختلف باشند، چه از يك جنس باشند يا مختلف، چه هر دو دين به ذمّه دو نفر باشد يا يك نفر مانند اينكه او بر ذمّه زيد يك وزنه گندم طلبكار باشد و عمرو بر ذمّه او يك وزنه جو طلبكار باشد، پس او بر وزنه گندمى كه در ذمّه زيد دارد، با عمرو بر آنچه كه عمرو در ذمّه او دارد، مصالحه مى‌كند. پس صلح در همه اين‌ها صحيح است مگر در دو چيز همجنس كه مكيل يا موزون باشند و اضافه گرفته شود. البته اگر از همه دين به مقدارى از آن مصالحه كند- مثل اينكه از او چند درهم تا مدتى طلب داشته باشد و از آن به نصف آن به صورت نقدى مصالحه كند- مانعى ندارد، به شرط اينكه مقصود او، اسقاط زيادى و ابراء وى از آن و اكتفا به ناقص (مثلًا نصف آن‌ها) باشد، چنان كه چنين چيزى در مانند چنين مصالحه‌اى مقصود و متعارف است، نه آن‌كه مقصود معاوضه بين زايد و ناقص باشد.

مسأله ١٦- جايز است كه دو شريك صلح كنند كه سرمايه از يكى از آنان و سود و زيان براى ديگرى باشد.

مسأله ١٧- براى دو نفرى كه در دين يا عين يا منفعتى دعوى دارند جايز است كه به چيزى از «مورد دعوى» يا به چيز ديگرى- حتى با انكار مدّعى عليه- صلح نمايند، و با آن، حق دعوى و همچنين حق قسم خوردن- كه مدّعى بر منكر دارد- ساقط مى‌شود و بعد از آن، مدّعى حق تجديد دعوى را ندارد. ليكن اين يك فصل خصومت ظاهرى است كه دعوى با آن ظاهراً قطع مى‌شود و واقع از آنچه كه هست منقلب نمى‌شود، پس اگر دينى را بر ديگرى ادعا نمود و او آن را انكار كرد سپس با هم مصالحه به نصف آن نمودند، اين صلح موجب سقوط دعواى او است، ليكن در صورتى كه در دعوايش محق باشد، ذمّه مدّعى عليه مشغول به نصف آن باقى مى‌ماند اگر چه اعتقاد داشته باشد كه مدّعى (در دعوايش) محق نيست، مگر اينكه فرض شود كه مدّعى از تمام آنچه كه واقعاً مالك بوده، صلح نموده است. و اگر ادعاى مدّعى واقعاً باطل بوده است آنچه را از منكر گرفته است بر