ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٦٣٩ - كتاب صلح

مسأله ٩- شرايطى كه در خريدار و فروشنده شرط است، در متصالحين (هم) شرط است؛ كه عبارتند از بلوغ و عقل و قصد و اختيار.

مسأله ١٠- ظاهر آن است كه فضولى بودن در صلح، حتى در جايى كه به اسقاط دين يا حق تعلق يافته و مفيد ابراء و اسقاطى باشد كه فضولى در آن‌ها راه ندارد، جارى مى‌شود.

مسأله ١١- صلح بر ميوه‌ها و سبزيجات و غير آن‌ها قبل از وجودشان و لو نسبت به يك سال و بدون ضميمه جايز است، اگر چه بيع آن‌ها (به اين صورت) جايز نمى‌باشد.

مسأله ١٢- در جايى كه براى طرفين مصالحه متعذر است كه به «مصالح عليه» مطلقا معرفت پيدا كنند، جهالت آنان در صلح بدون اشكال مغتفر است؛ مثل اينكه مال يكى از آن‌ها به مال ديگرى مخلوط شود و مقدار هيچ يك از آن‌ها را ندانند، پس مصالحه كنند بر اينكه به مساوات يا به اختلاف، در آن شريك باشند. و همچنين است بنابر اظهر اگر در همان حال، معرفت بر آن، براى آنان ممكن نباشد به جهت متعذر بودن ترازو و پيمانه (حتى اگر بتوانند بعداً رفع جهالت نمايند)، بلكه بعيد نيست كه جهالت به آن حتى در صورتى كه معرفت آنان به مقدار آن در همان حال هم ممكن باشد، مغتفر باشد.

مسأله ١٣- اگر ديگرى بر ذمّه شخصى دينى داشته باشد يا عينى از او نزد آن شخص باشد كه او مقدارشان را مى‌داند و آن ديگرى (صاحب آن) نمى‌داند، پس (اگر) صلح را به كمتر از حق صاحب آن حق واقع سازند، زيادى براى او حلال نيست، مگر اينكه (آن ديگرى) آن را بداند و به آن راضى شود. و همچنين است حال در صورتى كه مقدار آن‌ها را نداند ليكن اجمالًا بداند كه «مورد صلح» از مال صلح زيادتر است. ولى اگر در هر حال راضى باشد كه از حق واقعيش صلح كند به طورى كه اگر واقع مطلب برايش معلوم شود با طيب نفس به همان مقدار با آن مصالحه مى‌كند، زيادى براى او حلال است.

مسأله ١٤- اگر از مال ربوى، به جنس خودش با گرفتن اضافه مصالحه شود، اقوى آن است كه حكم ربا در آن جارى است، پس باطل است. البته با جهل به مقدار، اشكالى ندارد؛ اگر چه احتمال اضافه گرفتن داده شود، مانند اينكه هر كدام از آنان طعامى نزد رفيقش داشته باشد و ندانند كه مقدار آن چقدر است، سپس صلح كنند به اينكه هر يك‌