مسأله ٤- عقد صلح، از دو طرف لازم است و جز با اقاله يا خيار، فسخ نمى‌شود؛ حتى در صلحى كه فايده هبه جايز را داشته باشد. و ظاهر آن است كه تمام خيارات در آن جارى مى‌شود، مگر خيار مجلس و حيوان و تأخير، كه اين سه خيار اختصاص به بيع دارند. و در ثبوت ارش در صورتى كه در عين مورد صلح يا عوض آن، عيبى ظاهر شود، اشكال است، بلكه ثابت نبودن آن خالى از قوت نيست. چنان كه اقوى آن است كه، از جهت احداث السنه (بيمارى‌هايى كه در مملوك تا يك سال باعث فسخ مى‌شود) رد ثابت نيست.

مسأله ٥- متعلق صلح، يا عين است يا منفعت يا دين و يا حق؛ و بنابر همه فرض‌ها يا با عوض است و يا بدون عوض؛ و بنابر اول، عوض آن يا عين است يا منفعت يا دين و يا حق، كه اين صورت‌ها تمامش صحيح مى‌باشد.

مسأله ٦- اگر صلح به عين يا منفعت تعلق گيرد، مفيد انتقال آن‌ها به متصالح مى‌باشد، خواه با عوض باشد يا بدون عوض. و همچنين است اگر به دينى كه بر ذمّه غير طرف مصالحه است، يا به حقى كه قابل انتقال است، تعلّق پيدا كند مانند حق تحجير و حق اختصاص. و اگر به دينى كه به ذمّه طرف مصالحه است تعلق بگيرد، سقوط آن را فايده مى‌بخشد. و همچنين است اگر به حقى كه قابل اسقاط و غير قابل نقل است، تعلق بگيرد مانند حق شفعه و حق خيار.

مسأله ٧- صلح بر مجرد انتفاع بردن از عين يا فضاء، صحيح است، مثل اينكه با كسى مصالحه كند كه در خانه او سكونت نمايد يا مدتى لباس او را بپوشد يا صلح كند بر اينكه تيرهاى سقف ساختمانش روى ديوار او قرار گيرد، يا آب بارانش روى پشت بام او جارى شود يا ناودانش بر عرصه خانه او باشد و غير از اين‌ها، يا بر اينكه بالكنى در فضاى ملك او قرار دهد يا شاخه‌هاى درخت‌هايش در فضاى زمين او باشد و غير از اين‌ها، پس همه اين‌ها با عوض و بدون عوض صحيح است.

مسأله ٨- صلح از حقوقى صحيح است كه قابل نقل و اسقاط باشند؛ و حقى كه قابل نقل و اسقاط نيست صلح از آن صحيح نمى‌باشد، مانند حق مطالبه دين، و حق رجوع در طلاق رجعى و حق رجوع در بذل، در باب خلع و غير اين‌ها.